ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که موافقت نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده و دو پروتکل و دو نامه متبادله که در تاریخ هجدهم دیماه ۱۳۴۹ در تهران بامضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است اجرا نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و من [متن] موافقت نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۶ر۲ر۱۳۵۰ در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقت نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت
دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت با تمایل به تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و برقراری تسهیلات بیشتر جهت عبور و مرور کالا و وسائل حمل ونقل مسافر بین دو کشور نسبت به انعقاد موافقت نامه ترانزیت به شرح زیر موافقت نمودند.
ماده ۱ - طرفین متعاهدین طبق این موافقت نامه حق آزادی ترانزیت کلیه کالاها و مسافر و اثاثیه شخصی مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق به هر یک ازطرفین را از خاک خود بطرف دیگر اعطاء مینمایند. هیچگونه تمیز و تبعیضی از لحاظ نوع کالا، وسائل نقلیه، منشاء (محل تولید) مبداء حمل و مقصد نهایی کالا باستثناء منشاءها و مقصدهای نهایی که طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور ممنوع است اعمال نخواهد شد. این موافقت نامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات جنگی نمیشود مگر با موافقت طرفین.
همچنین عبور کالاهائیکه بعلل بهداشت انسانی و حیوانی و نباتی ورودشان ممنوع است از حق ترانزیت مستثنی میباشد.
ماده ۲ - طرفین متعاهدین باشخاص و موسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری یکدیگر اجازه میدهند که وسائل حمل و نقل و مسافربریخود را برای حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی در داخل خاک یکدیگر در راههای ترانزیتی مذکور در پروتکل شماره ۱ به کار اندازند.
این اجازه شامل وسائل حمل و نقل و کالا و مسافر که مبداء و مقصد آنها یکی از دو کشور باشد نیز خواهد بود.
ماده ۳ - عبور و مرور مسافر و کالا و وسائل حمل و نقل از هر یک از دو کشور هنگامی ترانزیت تلقی میشود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حمل ونقل ماوراء سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو خاک آن کشور صورت میگیرد.
ماده ۴ - بغیر از آنچه که در این موافقت نامه و پروتکلهای پیوست آن ذکر گردید عبور و مرور وسائل حمل و نقل و کالا و مسافر (ورود، ترانزیت،اقامت و خروج) از خاک یکی از طرقین [طرفین] متعاهدین و همچنین کلیه پرداختهای ناشی از این قبیل خدمات تابع قوانین و آییننامهها و مقررات جاری هر یکاز دو کشور خواهد بود.
ماده ۵ - انتقال کالاهای ترانزیتی از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر و تخلیه در بندر یا گمرکات و توقف در آنجا و نگهداری در انبارها و تمیز کردن وتجدید بستهبندی کالاها که کلیه این عملیات طبق مقررات داخلی هر کشور صورت خواهد گرفت مجاز میباشد به شرطی که این عملیات اثری درطبیعت کالاهای ترانزیتی نگذارد.
ماده ۶ - عبور و مرور مسافر و کالا و وسائل حمل و نقل به منظور ترانزیت از راههائی انجام خواهد گرفت که در پروتکل شماره یک این موافقت نامهمشخص گردیده است و طرفین میتوانند علاوه بر این راهها نسبت به راههای دیگری نیز از طریق مبادلهنامه توافق نمایند.
ماده ۷ - بوسائل حمل و نقل کالا و مسافربری موسسات و شرکتهای ثبت شده در کشور مربوطه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور به منظور ترانزیت به کشور طرف دیگر موافقتنامه اعم از اینکه حامل بار و یا خالی باشد داده میشود.
ماده ۸ - طرفین متعاهدین به موسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری عامل در امور ترانزیت حق باز کردن شعبه در نقاط واقع در راههای مذکوردر پروتکل شماره یک اعطاء مینمایند. اجازه افتتاح و یا تاسیس شعب مذکور به موجب قوانین و مقررات جاری هر کشور بوده و موسسات و شرکتهایمزبور از همان تسهیلات و مزایائی که موسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری داخلی استفاده مینمایند بهرهمند خواهند شد.
ماده ۹ - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائل حمل و نقل و کالاهای ترانزیتی تدابیری طبق پروتکل شماره ۲ پیوست این موافقت نامه اتخاذ مینمایند.
ماده ۱۰ - کالاهائیکه مبداء آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگری در حال ترانزیت بسوی کشور ثالثی باشد در صورتی که تمام یا قسمتیاز آن به کشور رابعی بفروش برسد و بسوی کشور مزبور ترانزیت گردد مشمول مزایا و تسهیلات مذکور در این موافقت نامه میباشد.
ماده ۱۱ - از مسافرین و اثاثیه آنها و وسائل حمل و نقل کالاهائیکه به طور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور مینمایند بغیر از هزینه خدماتی که انجام میشود هیچ گونه حقوق گمرکی و یا عوارض دولتی و شهرداری و راهداری و هر نوع مالیات و عوارض دیگر دریافت نخواهد شد.
ماده ۱۲ - طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کمیته مختلطی مرکب از نمایندگان دو دولت به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقت نامه و رفعاشکالات احتمالی بنا به پیشنهاد یکی از طرفین تشکیل دهند. کمیته مزبور جلسات خود را بنا به پیشنهاد یکی از طرفین به طور متناوب در تهران وکویت تشکیل داده و پیشنهادات و توصیههای خود را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به دولتین متعاهدین تقدیم خواهد نمود.
ماده ۱۳ - هر یک از طرفین متعاهدین مقام صلاحیتداری را که عهدهدار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای اینموافقت نامه میباشد تعیین و به یکدیگر کتبا معرفی خواهند نمود.
ماده ۱۴ - این موافقت نامه و پروتکلهای پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشتهای مبنی بر تایید تصویب مقامات مربوطه دو کشور قابل اجرا خواهد بود وبرای مدت پنجسال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتبا اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقت نامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمام نسخ متساویا معتبر است ودر صورت اختلاف متن انگلیسی آن معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۴۹ در تهران بامضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت کویت
عطاء سلمانپور خالد علی الخرافی
معاون وزارت اقتصاد معاون وزارت بازرگانی و صنایع
پروتکل شماره ۱
مربوط به راههای ترانزیتی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت عطف به ماده ۶ موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت که به تاریخ امروز امضا گردید به منظور ایجاد تسهیلات متقابل در مورد راههای ترانزیتی زیر موافقت نمودند:
الف - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور شاهنشاهی ایران.
۱ - نقطه مرزی - خرمشهر یا بندر شاهپور به وسیله راه آهن به تهران - تبریز - جلفا و نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی.
۲ - نقطه مرزی - خرمشهر - اهواز - اندیمشک - خرمآباد - بروجرد - ملایر - همدان - قزوین - رشت و بندر پهلوی.
۳ - نقطه مرزی - خرمشهر - اهواز - اندیمشک - خرمآباد - بروجرد - ملایر - همدان - تاکستان - زنجان - میانه - تبریز - مرند - جلفا و نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی.
۴ - نقطه مرزی - خرمشهر - اهواز - اندیمشک - خرمآباد - بروجرد - ملایر - همدان - تاکستان - زنجان - میانه - تبریز - مرند - بازرگان و نقطهمرزی با کشور ترکیه.
۵ - نقطه مرزی - آبادان یا خرمشهر - اهواز - اندیمشک - خرمآباد - بروجر [بروجرد] - ملایر - اراک - قم - تهران - آمل - ساری - گرگان - مشهد - فریمان- تربت جام - تایباد - کالکاله - نقطه مرزی با کشور افغانستان.
۶ - نقطه مرزی - بندرعباس - سیرجان - کرمان - بم - زاهدان - میرجاوه - نقطه مرزی با کشور پاکستان.
ب - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور کویت:
۱ - راه شمالی:
نقطه مرزی - شهر کویت - مطلاع - عبدلی - مرز کویت با کشور عراق.
۲ - راه جنوبی:
نقطه مرزی - شهر کویت - دعمی - نویصیب - نقطه مرزی با کشور عربستان سعودی.
۳ - راه غربی:
نقطه مرزی - شهر کویت - نقطه مرزی با کشور عربستان سعودی.
۴ - بندر کویت - شهر کویت - هر نقطه مرزی دیگر.
تهران مورخ ۱۸ دی ۱۳۴۹.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت کویت عطاء سلمانپور خالد علی الخرافی معاون وزارت اقتصاد معاون وزارت بازرگانی و صنایع
پروتکل شماره ۲
مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به ماده ۹ موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت که به تاریخ امروز امضا گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - در مورد وسائط نقلیه شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بینالمللی (تریبتیک و یا کارنه دو پاساژ) بوده و برای طرفین نیزمعتبر باشد جواز مزبور به عنوان تامین و به جای تضمین پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲ - در صورتی که حمل و نقل مسافر و کالای ترانزیتی به وسیله موسسات و شرکتهای حمل و نقل مجاز و معرفی شده توسط یکی از طرفین موافقتنامه به قلمرو طرف دیگر به عمل آید و وسائل حمل و نقل آنها حائز مشخصات و شرایط مذکور در ماده ۴ این پروتکل باشد طرفین متعاهدین حداکثر تسهیلات ممکنه را درباره انجام تشریفات گمرکی معمول خواهند داشت.
ماده ۳ - موسسات و شرکتهای حمل و نقل مجاز و معرفی شده باید سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی طبق قوانین و مقررات کشور مربوطه که درحال از ۱۲ هزار دلار آمریکا تجاوز نکند بنفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز و رودی بسپارد. سپرده و یا تضمین مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانکهای طرفین قابل تبدیل و انتقال بوده و میزان آن برای تردد کلیه وسائل حمل و نقل بریاستفاده از کلیه راههای ترانزیتی از ۲۴۰۰۰ دلار آمریکا تجاوز نخواهد نمود.
ماده ۴ - کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده باشند که قسمت مخصوص حمل کالا مانند واگن راه آهن پوشیده و دارای درواحدی بوده یا با تعریف بینالمللی کانتینر مطابقت داشته باشد به طوریکه پس از پلمپ کردن در به وسیله گمرک کالای مورد حمل غیر قابل دسترسباشد. کالاهای سنگین وزن که حمل آنها به وسیله اینگونه کامیونها امکانپذیر نباشد در کامیونهای روباز بارگیری میشود به شرط اینکه روی آنها را به وسیله روپوش برزنتی کاملا سالم که دسترسی به کالا را غیرممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبور بایستی به وسیله طناب بدون گره بکامیون بسته و ازطرف مقامات گمرکی پلمب گردد به طوریکه کالای موجود در کامیون را کاملا بپوشاند.
ماده ۵ - در مورد وسائل حمل و نقل متعلق به موسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده مذکور در ماده ۴ این پروتکل که توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمب شده باشد در صورتی که تعداد پلمپها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمنا وضع مشکوکی نداشته و گزارشسوئی درباره آنها نرسیده باشد به بازرسی اجمالی وسائل حمل و نقل مزبور اکتفا و پلمب خواهد شد.
ماده ۶ - در مورد وسائل حمل و نقل ثبت شده در کشور مربوط متعلق بموسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده که دارای مشخصات و شرایط مذکور نباشد و همچنین وسائل حمل و نقل متعلق به غیر موسسات و شرکتهای معرفی شده طبق قوانین داخلی طرفین نسبت به اخذ تضمین و انجامتشریفات گمرکی عمل خواهد شد.
ماده ۷ - غیر از لوازم و اثاثیه شخصی که همراه مسافر بوده و طبق قوانین و مقررات داخلی هر کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف میباشد بقیه اثاثیه و لوازم دیگر همراه با مسافر که به طریق ترانزیت میگذرد تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از دو کشور خواهد بود.
ماده ۸ - هر گونه تخلفی که نسبت به کالاهای مورد ترانزیت در خاک هر یک از طرفین متعاهدین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی خواهدبود.
ماده ۹ - کالاهائیکه به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد بمقصد کشور طرف دیگر عبور داده میشود در صورتی که بمحض رسیدن بهاولین گمرکخانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرکخانه مزبور انجام نگیرد و بداخله کشور حمل شود تابع مقررات ترانزیت داخلی(پاساوان) کشور مزبور میباشد.
ماده ۱۰ - هرگاه وسائل حمل و نقل، حامل محصولات یا مصنوعات از یکی از دو کشور بوده و مبداء یا مقصد آن خاک یکی از طرفین موافقتنامه باشددر مورد سپرده نقدی یا تضمین بانکی و بازرسی از تسهیلات مواد ۳ و ۵ این پروتکل برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱ - کالای ترانزیتی فاسد شدنی با توجه به نوع کالا و سرعت فاسد شدن بتشخیص گمرک مربوطه از تاریخ ورود به کشور طرف موافقتنامه تامدت شصت روز باید از آن کشور خارج شود و در غیر این صورت کالای مزبور طبق مقررات داخلی در آن کشور بفروش میرسد و بهای آن پس از کسرحقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینههای مربوطه برای مدت دو سال به امانت نگهداری شده و در صورت مطالبه بصاحب کالا پرداخت میشود.پس از انقضای مدت مذکور این حق از صاحب کالا سلب میگردد.
ماده ۱۲ - اداره گمرک مرزی طرفین متعاهدین مقام صلاحیتدار تایید ورود کالای ترانزیتی میباشد.
تهران مورخ ۱۸ دی ۱۳۴۹
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت کویت عطاء سلمانپور خالد علی الخرافی معاون وزارت اقتصاد معاون وزارت بازرگانی و صنایع
جناب آقای خالد علی الخرافی
معاون محترم وزارت بازرگانی و صنایع
در جریان مذاکراتی که منجر به امضا موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت گردید تفاهم حاصله بین طرفین را به شرح زیرتایید مینماید:
مقامات مربوط هر دو کشور در مورد عبور مسافرین که به صورت ترانزیت از سرزمین کشور دیگر عبور مینمایند توجه لازم را خواهند داشت که روادید کشور مقصد را قبل از حرکت از کشور مبدا (در مواردی که روادید لازم باشد) تحصیل نمایند. همچنین مقامات مربوط طرفین تسهیلات لازم را به منظورصدور روادید به اتباع کشور دیگر برای ورود به سرزمین طرف دیگر فراهم خواهند نمود. از آن جناب استدعا دارم تایید فرمائید که مراتب مذکور در این نامه با تفاهم حاصله بین طرفین تطبیق بنماید.
خواهشمند است احترامات فائقه را بپذیرید.
عطاء سلمانپور
معاون وزارت اقتصاد
جناب آقای عطاء سلمانپور
معاون محترم وزارت اقتصاد
افتخار دارم که وصول نامه جنابعالی را به تاریخ امروز که حاوی مطالب زیر است تایید نمایم.
در جریان مذاکراتی که منجر به امضا موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت گردید تفاهم حاصله بین طرفین را به شرح زیرتایید مینماید:
مقامات مربوط هر دو کشور در مورد عبور مسافرین که به صورت ترانزیت از سرزمین کشور دیگر عبور مینمایند توجه لازم را خواهند داشت که روادید کشور مقصد را قبل از حرکت از کشور مبداء (در مواردی که روادید لازم باشد) تحصیل نمایند.
همچنین مقامات مربوط طرفین تسهیلات لازم را به منظورصدور روادید به اتباع کشور دیگر برای ورود به سرزمین طرف دیگر فراهم خواهند نمود.
از آن جناب استدعا دارم تایید فرمائید که مراتب مذکور در این نامه با تفاهم حاصله بین طرفین تطبیق مینماید.
اینجانب تایید مینمایم که مراتب مذکور در فوق با تفاهمی که بین طرفین حاصل شده است تطبیق مینماید. خواهشمند است احترامات فائقه را بپذیرید.
خالد علی الخرافی
معاون وزارت بازرگانی و صنایع
موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل و دو نامه متبادله منضم به قانون موافقت نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت کویت میباشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی