میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. با وکالت آقای ج.الف.، آقای م.ط. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح. با وکالت آقایان ح.ق.، ب.گ.، بانک پ. با وکالت آقای ن.ج. به خواسته بطلان سند رهنی شماره ... دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ به نسبت یک چهارم مقوم به ۵۱ میلیون ریال، تنظیم سند رسمی و تأیید و تنفیذ سند عادی بیع ۱۸۵ مقوم به ۵۱ میلیون ریال در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام انباری و پارکینگ مقوم به ۵۱ میلیون ریال، مطالبه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۴۴ ریال، مابه التفاوت متراژ آپارتمان موصوف از ۶۶ متر به حدود ۶۰ متر، خسارت دادرسی. بدین شرح خواهان ادعا نموده ملک موصوف را از خوانده ردیف اول که مشارٌالیه با خوانده ردیف دوم قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نموده، در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۵ خریداری و آقای ع.ح. علی رغم هر گونه مالکیت نسبت به مبیع، آن را به موجب سند رهنی موصوف در رهن بانک قرارداده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل بانک طی لایحه ای و حضور در جلسه رسیدگی، اقدامات بانک را مقدم بر بیع و به موجب سند رسمی مالکیت اعلام داشته، دادگاه در خصوص ابطال سند رهنی، نظر به این که اقدامات بانک مطابق با مقررات قانون ثبت از جمله ماده ۲۲ در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته که در آن تاریخ، راهن از نظر دولت، مالک رسمی ملک شناخته می شده و تاریخ سند عادی به تصریح ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در مقابل بانک به عنوان شخص ثالث آن سند، قابل ترتیب اثر نبوده و از طرفی گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده جهت نقل و انتقال ملک مربوط به سال ۱۳۸۷ و مؤخر در ترهین می باشد، و در خصوص تنفیذ بیع، نظر به این که تنفیذ در لسان حقوقی مربوط به معاملات فضولی و یا اقدامات ولی قهری و قیم و در مواردی حاکم نسبت به محجورین و یا نائبین خود بوده و در خصوص مانحن فیه تسری ندارد، لذا دعوی را وارد ندانسته، به استناد مواد فوق الذکر و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و در خصوص انتقال رسمی ملک، نظر به این که مستندات ابرازی مفید تحقق عقد بیع و به تبع آن انتقال رسمی ملک به خریدار بوده، و فک رهن از مقدمات انتقال رسمی بوده که انجام آن توسط فروشنده منافاتی با حقوق مرتهن نداشته، و به حکم وجوب مقدمه واجب نیازی به این که موضوع خواسته قرار گیرد نداشته، لذا به استناد مواد ۳۳۸، ۳۶۲ و ۳۶۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان حقیقی به انتقال رسمی آپارتمان فوق به همراه متعلقات موصوف به نام خواهان و هم چنین در خصوص محاسبه کسر مساحت با توجه به توافق طرفین بر محاسبه آن برابر با صورت مجلس تفکیکی، به استناد ماده ۳۸۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۹، ۵۱۵، ۵۰۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت آقای ی.ف. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۴۴ ریال (با توجه به تقویم خواسته) به همراه خسارات دادرسی، شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی نسبت به آقای ی.ف. غیابی، بدواً ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه وی و نسبت به سایرین حضوری ظرف مهلت ۲۰ رو ز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان م.ط.، ج.الف. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح.، بانک پ. شعبه ... نسبت به دادنامه ۴۱۳ ـ ۱۰/۳/۹۱صادره ازشعبه۱۲۶ دادگاه عمومی تهران. نظر به اینکه موضوع مربوط به مال غیرمنقول بوده، لازم است دراجرای ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و هزینه سفرآن ها مصوب ۱۳۸۵ براساس ارزش واقعی ملک تمبر وکالتی ابطال گردد. مراتب به دادگاه بدوی اعاده می گردد تا طبق ماده ۱۲ مذکور اقدام نمایند سپس پرونده را ارسال دارند.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی