میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۷۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر فاروج
موضوع
میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه
پرسش
در تصادفات رانندگی در خصوص برخورد دو وسیله نقلیه به موجب ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین که حادثه قابلیت انتساب به دو وسیله را داشته باشد هر دو وسیله نقلیه به طور مساوی مقصر هستند. حال سوال این است چنانچه تصادف فیما بین وسیله نقلیه و عابر پیاده باشد آیا میتوان از این ماده استفاده کرد و رای به تساوی تقصیر داد یا باید بر اساس درصد تقصیر اعلامی از سوی کارشناس تصادفات اقدام کرد؟
نظر هیئت عالی
احراز وجود مسیولیت کیفری برای اشخاص در حوادث رانندگی و تعیین میزان توزیع مسیولیت در پرداخت دیه و سایر خسارات حسب مورد منوط به تحقق شرایط مذکور در قوانین مربوطه است و لذا پاسخگویی به پرسش نیازمند رسیدگی و بررسی موردی و احراز چگونگی موضوع و نحوه رفتار اشخاص دخیل در قضیه و اخذ نظریات کارشناسی و وجود شرایط قانونی و از جمله تعیین فرض حادثه ( جمع مباشرین یا اسباب یا جمع سبب و مباشر ) است و امکان اظهار نظر کلی وجود ندارد؛ بنابراین در فروض پرسش مسیولیت کیفری مرتکبین نیز با توجه به موازین قانونی نظیر مواد ۱۴۵- ۱۴۱ - ۱۴۰ - ۴۵۳ - ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات) قابلیت بررسی را دارد. مع الوصف با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فاروج استان خراسان شمالی در حدود فوق الذکر ( و با حذف شماره ماده ۳۳۶ ) مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به مواد ۵۲۶ الی ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی در تجمیع اسباب عرضی کلیه اسباب به میزان تقصیر خویش مسیولیت جزایی دارند. اصل بر این است که هرکس بر مبنای کاری که کرده است مقصر است یعنی مسیولیت جزایی به میزان تقصیر. در فرض تصادم دو وسیله نقلیه طبق صراحت قانونی به طور اشتراکی کلیه وسایل نقلیه دخیل در حادثه مسیولیت دارند و در فرض تصادف عابر با وسیله نقلیه هریک بر مبنای میزان تقصیر دخیل در حادثه مسیول هستند.
نظر اقلیت
با استفاده از اصول مطروحه در قانون مثل مواد ۳۳۵ قانون مدنی و ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی اصل بر این است که شخصی مسیول است که تقصیر متوجه او باشد بنابراین اگر راننده کلیه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد ضامن نیست و مسیول پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود؛ چرا که فعل ارتکابی اصلا منتسب به وی نیست. یعنی یا ۰ یا ۱۰۰. یا تقصیری نکرده که مسیول نیست یا تقصیر کرده که کاملا مسیول است و جایی برای اعمال ماده ۵۲۸ یا درصد گذاری تقصیر وجود ندارد.