میزان جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱. ع.ر. فرزند ن. - ۲۴ ساله - فاقد شهرت - اهل مشهد - مقیم تایباد - شغل دانشجو - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ عدم ایداع وثیقه بازداشت با وکالت خانم الف.ل. ۲. ح.ر. - فرزند ع. - ۲۶ ساله - اهل بجنورد - فاقد شهرت - لیسانس رشته برق - مقیم بجنورد - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد ۳. ح.ک. - فرزند م. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - شغل دانشجوی رشته صنایع دولتی قوچان - فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد ۴. ب.د. - فرزند ق. - فاقد شهرت - اهل سبزوار - مقیم سبزوار - فاقد شهرت - فاقد سابقه کیفری و شغل اپراتور دستگاه چاپ - فاقد سابقه کیفری و به لحاظ ایداع وثیقه آزاد با وکالت آقای ق.د. جملگی دایر بر اختلال در نظام اقتصادی به نحو تشکیل شرکت هرمی و صرفاً جهت عضوگیری در این شرکت با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص اعلام گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات متهمان که اغلب موضوع عضوگیری و عضو شدن خود را تشکیل زنجیره را قبول داشته اند و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره ۶۶۰۱۰۱۷۵۰-۳۱/۶/۹۲ تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به بند «ز»; و تبصره یک ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۶۹ با آخرین اصلاحات آن مربوط به ۱۴/۱۰/۸۴ هر یک از متهمان ردیف ۱ و ۳ را به ۲۶ ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارند. در خصوص رد مال ح.ک. را ۷۳۰۰۰۰۰ تومان به ب.د. و ۶۰۰۰۰۰۰ تومان را ع.ر. به ح.ک. و دو برابر مال موصوف را به عنوان جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و متهمان ردیف دوم و چهارم چون همانند متهمان ذکر شده اعضاء اصلی باند نبوده و تازه جذب این گروه شده و از مردم وجهی اخذ و به حساب این تشکیلات هرمی واریز یا تصاحب کرده اند، لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم توجه اتهام حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم الف.ل. ۲- ح.ک. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۶۶۰۸۰۱۶۴ مورخ ۲۰/۹/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که حاکی از محکومیت ردیف ۱ به تحمل ۲۶ ماه حبس و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال در حق آقای ح.ک. و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و محکومیت ردیف ۲ به تحمل ۲۶ ماه حبس و استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳ ریال در حق آقای ب.د. فرزند ق. و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال جزای نقدی در حق دولت می باشد؛ از توجه به محتویات پرونده هر چند بزه انتسابی محرز است لیکن دادنامه مذکور دارای ایراداتی به شرح آتی می باشد اولاً صرف نظر از این که آقای ح.ک. از تجدیدنظرخواه ردیف ۱ اعلام گذشت نموده است نظر به این که اساساً نامبرده و فردی به نام آقای ب.د. شکایتی مطرح نکرده اند لذا صدور حکم به رد مال به آنان فاقد وجاهت قانونی است مضافاً این که دلیلی ارائه نگردیده که نامبردگان زیرمجموعه مستقیم تجدیدنظرخواهان باشند به همین لحاظ رد مال از عداد محکومیت های مشارالیهما حذف می شود. ثانیاً در مورد جزای نقدی نیز دادگاه محترم بدوی وجوه مأخوذه را ملاک محاسبه قرار داده است در حالی که می بایستی منافع مکتسبه یا به عبارتی پورسانت را مبنا قرار می داد و در این ارتباط مرتکب اشتباه شده است مضافاً این که دلیلی در خصوص اخذ پورسانت ارائه نگردیده است، لذا این قسمت از دادنامه مستنداً به بند ۱ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و نامبردگان از پرداخت جزای نقدی در حق دولت تبرئه می شوند در مورد مجازات حبس نیز هر چند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لیکن از آن جا که میزان فعالیت آنان در شرکت هرمی موصوف محدود بوده است، لذا دادگاه مجازات یاد شده را نامتناسب تشخیص و مستنداً به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰(قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ مجازات باقی مانده حبس هر یک از آنان را به ترتیب به ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی