میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب بخشی از دادنامه شماره ۰۰۷۲۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی م.، ش. (متهم ردیف دوم دادنامه) به اتهام مشارکت در جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی و کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه شکات پرونده با احراز مجرمیت و با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستنداً به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از بابت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و پرداخت مبلغ دو میلیارد و نه‌صد و پنج میلیون ریال معادل مجموع مال کلاهبرداری شده به‌عنوان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و نیز نامبرده و متهم ردیف سوم دادنامه را متضامناً به پرداخت ۱- مبلغ ۳۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال در حق ک. ج. ۲- مبلغ ۱۹۱۰۰۰۰۰۰ ریال در حق م. ۳- مبلغ ۱۷۸۴۰۰۰۰۰ ریال در حق ک. ۴- مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق غ. به‌عنوان ردّ باقیمانده مبالغ کلاهبرداری شده محکوم گردیده است. آقای ش. نسبت به این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. رسیدگی کرده و به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۷۶۷-۱۳۹۳/۰۶/۱۱ رأی تجدیدنظر خواسته در اساس محکومیت متهم و دیگر تجدیدنظرخواهان را خالی از خدشه دانسته است. سپس قطع‌نظر از این‌که دادگاه بدوی به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد و اقدام نکرده لیکن به لحاظ گذشت شکات، دادگاه وی را مستحق تخفیف تشخیص و با اجازه حاصله از تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی وی را به یک میلیارد ریال و میزان حبس از بابت بزه کلاهبرداری را به دو سال تخفیف سپس با عنایت به رضایت شکات رد مال از سوی وی را منتفی اعلام داشته است. ملاحظه می‌شود الف. به وکالت از ش. ضمن ارائه تصویر مصدق از جلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ دادگاه بدوی و اوراق دیگر ازجمله نظریه کارشناس شورای حل اختلاف و با تسلیم لایحه‌ای که به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده است، نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۷۶۷- ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست‌های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدحسین راضی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای ش. با وکالت آقای پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۴۴۱۳۵۰۰۷۶۷-۱۳۹۳/۰۶/۱۱ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. نظر به مفاد دادنامه‌های اصداری، صرف‌نظر از این‌که متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارائه نداده است و از این حیث تقاضای معنون قابل‌پذیرش نمی‌باشد، لیکن ملاحظه می‌گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده، حال‌آنکه می‌بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. درنتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و ضمن انطباق درخواست (صرفاً در مورد جزای نقدی) با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به ماده ۲۷۴ همان قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار
محمدرضا صابر - محمدحسین راضی