میزان خسارت تاخیر تادیه چک

رأی دادگاه بدوی

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: سازمان* به ادعای وجود خلاف شرع بین در صدور دادنامه های قطعی شماره ۹۷۰۸۴۳ مورخ ۳۱/ ۶ /۹۷ و ۹۷۰۶۴۲ مورخ ۲۳ / ۵ / ۹۷صادره از شعبه ۱۴ تجدیدنظر اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را با تجویز اعاده دادرسی درخواست کرده است.به شرح ذیل گزارش ان ارایه می گردد.

۱- در پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۱۲۹۱۲۰۰۷۱۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی بابلسر ، خانم م. س. و اقای ع. ب. ع. با وکالت خانم ف. ا. به طرفیت سازمان* در تاریخ ۹۶/۱۱/۷ ، به خواسته وجه یک فقره چک به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت قراردادی روزانه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۷/ ۱۱ / ۹۶ تا زمان وصول با محاسبه خسارت دادرسی ، دادخواست دادگاه با برگزاری یک نوبت جلسه رسیدگی ، به موجب دادنامه شماره ۹۷/۱/۲۰- ۹۷۰۹۹۷۱۲۹۱۲۰۰۰۲۱ با این استدلال که منشای صدور چک ، اجرای طرح تملک زمین متعلق به خواهان ها بود و برابر بند ۷ صورت جلسه ۱۷/ ۰۲ / ۹۶ مقرر شد در صورت عدم وصول هر یک از چک ها در سررسید ، شهرداری مکلف به پرداخت روزانه بیست میلیون ریال به عنوان خسارت برای هر فقره چک وصول نشده است. حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه چک بابت اصل طلب و خسارت روزانه از تاریخ سررسید چک ۲۸/ ۱۰ / ۹۶ تا زمان اجرای حکم به مبلغ روزانه بیست میلیون ریال همراه با خسارت دادرسی صادر کرد. پس از تجدیدنظر خواهی نیز شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره و تاریخ ۹۷۰۹۹۷۱۵۱۶۷۰۰۸۴۳- ۳۱/ ۰۶ /۹۷ با رد اعتراض به عمل امده همان رای را تایید کرد.

۲- در پرونده شماره ی ۹۶۰۹۹۸۱۲۹۱۴۰۰۷۴۹ شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابلسر همان دو نفر علیه سازمان* به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۱/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت قراردادی روزانه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳/ ۱۰ / ۹۶تا زمان وصول به همراه خسارت دادرسی ، تقدیم کرد. در تقابل شهرداری نیز دادخواست به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد شماره ۶/ ۳۶۹۰- ۹۶/۱۲/۱۶ تقدیم کرد و در توجیه دعوی خویش اورده که در قرارد. بابت تاخیر در وصول هر یک از چک ها ، مبلغ بیست میلیون ریال خسارت روزانه پیش بینی شد و این باعث غبن است.و شهرداری مغبون گردید.حکم بر فسخ قرارداد مورد استدعاست. این دادگاه با برگزاری یک نوبت وقت رسیدگی به موجب دادنامه شماره و تاریخ ۹۶۰۹۹۷۱۲۹۱۴۰۱۱۹- ۱۶/ ۱۲ / ۹۶ در مورد دعوی تقابل چون اعمال فسخ به اراده صاحب حق است.و نه اینکه دادگاه بتواند انرا اعمال کند قرار رد دعوی و در مورد دعوی ا.ی همانند رای شعبه قبلی حکم بر اجابت هر دو خواسته صادر کرد و پس از تجدیدنظر خواهی نیز شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه شماره و تاریخ۲۲ / ۰۵ / ۹۷ - ۹۷۰۹۹۷۱۵۱۶۷۰۰۶۴۲ همان رای را تایید کرد. با درخواست شهرداری رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل ارا ی صادره را واجد اشکال اعلام داشته است.

نظر به اینکه ۱- برابر صورت جلسه ۶/۳۶۹۰ - ۹۶/۲/۱۷ بین اقای ب. ر. شهردار *و اقای ب. ع. و م. س. ، مالکین پ ثبتی ۶۶۱۸ *یک اصلی که در مسیر خیابان ۱۲ متری قرار گرفت ، بهای ملکی ۳/۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شد.

برای پرداخت ثمن معامله ، هفت فقره چک پنجاه میلیون تومانی و یک فقره چک چهل و نه میلیون تومانی با تاریخ سررسید از ۲۸/ ۰۳ / ۹۶ تا ۲۸/ ۱۰ / ۹۶ صادر گردید. ۲- در بند ۷ قرارداد امده در صورت عدم وصول هر یک از چک ها در سررسید ، شهرداری مکلف است.علاوه بر پرداخت وجه چک ها ، روزانه مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان خسارت برای هر فقره چک که وصول نشده است.تا تاریخ وصول به مالکین پرداخت نماید. و شهرداری هر ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. ۳- با تصریح تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استضاریه ان از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام منظور از عبارت کلیه خسارات شامل خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول ان که توسط بانک مرکزی اعلام شده می باشد. بنابراین در خصوص چک ، میزان خسارت را مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده است.و چون قانونگذار همانگونه که در ماده ی ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع ان دین بوده ملاک را تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی اعلام کرد و به عبارتی دیگر توافق طرفین برخلاف نرخ شاخص بانک مرکزی به نحوی که بیش از ان رقم باشد. از اعتبار قانونی برخوردار نمی باشد. ۴- اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین در خارج از مقررات بانکی را ربای قرضی محسوب و مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی را ناظر بر تعهدات غیر پولی دانست و توافق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی را نسبت به بیشتر از شاخص تورم به لحاظ امری بودن بی اعتبار دانست. ۵- برابر مقررات فصل هفتم قانون شهرداری ها بودجه شهرداری به تصویب انجمن شهر می رسد و تخصیص ان باید در تملکی بر پایه ماده ۶۸ ان قانون به تصویب انجمن شهر برسد و این موضوع در ماده ۷۹ اصلاحی به تصریح امده است.که کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات ایین نامه مالی به عمل خواهد امد ، در حالیکه در هر دو پرونده هیچگاه این موارد مورد بررسی قرار نگرفته است.که ایا الف ) در بودجه شهرداری تخصیص اعتباری برای پرداخت خسارت روزانه ان هم به مبلغ دو میلیون تومان به ازای هر چک پیش بینی شده بود؟ ب ) ایا شورای شهر با چنین قراردادی موافقت نموده است؟ ج ) ایا شهردار در انعقاد چنین قراردادی مصلحت شهرداری را رعایت نموده است؟ پر واضح است.که تعیین چنین خسارتی که اکنون اصل طلب پنجاه میلیون تومان (هر فقره چک ) ولی خسارت ان بالغ بر هفتصد میلیون تومان است. درواقع خسارت روزانه ی تنها یکی از پرونده ها ، از اصل ثمن کل معامله بیشتر شده است. در این صورت هر وجدان بیداری چنین شرطی را ناصواب می پندارد. که مصالح شهرداری در ان رعایت نشده است.و بدین روی ، اثر حقوقی بر ان مرتب نمی باشد. ۶- هر چند مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در خصوص مصالحه طرفین راجع به خسارت تاخیر تادیه امکان توافق به میزان بیش از میزان شاخص تورم نظر موافق دارد. با این وصف تاکید نمود که در صورتی که بیش از میزان خسارت تاخیر تادیه اعلامی بانک مرکزی توافق نمودند ، نباید منجر به سفهی شدن معامله شود. که در این صورت اصل قرارداد دچار مشکل می شود. بنابراین چنین توافقی واجد اثر حقوقی نبوده و احکام صادره مخالف شرع بین تلقی می شود. لذا در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک سال ۹۲ از محضر ریاست محترم قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی می گردد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

جهات اعلامی در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مبنی بر مخدوش بودن ارای صادره در پرونده به نحوی که در گردشکار مذکورافتاد صایب می باشد. زیرا مطابق با استفساریه تبصره الحاقی به ماذده ۲ قانون اصلاحی چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت انچه که دارنده چک به عنوان خسارت تاخیر تادیه استحقاق مطالبه دارد. به میزان و ماخذ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول مبلغ ان می باشد. و قراردادهای تنظیمی خلاف ان فاقد اعتبار و اثر حقوقی می باشد. خلاصه اینکه در رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور به شماره ۸۰۵ -۹۹/۱۰/۱۶ محدوده اعتبار این توافقات تا زمانی است.که خلاف مقررات امری از جمله پولی نباشد. در ما نحن فیه هم خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.و هم شرط غیرمنصفانه می باشد. و مطابق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک غیر معتبر می باشد.بنابراین با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض ارای صادره ۱- دادنامه شماره ۰۲۱- ۹۷/۱/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر دادنامه شماره ۸۴۳- ۹۷/۶/۳۱ شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان مازندران دادنامه شماره ۱۱۹۳ -۹۶/۱۲/۱۶ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شماره ۶۴۲ -۹۷/۵/۲۳ شعبه ۱۴ تجدید نظر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون تومان بابت اصل خواسته (وجه دو فقره چک به شماره های ۲۹۱۹۲۲ -۹۶/۱۰/۳۰ و ۲۹۱۹۱۹ -۹۶/۷/۲۸ ) با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به ماخذ مبلغ مذکور مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. این رای قطعی است.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ع. ح. مستشار: م. ر. ص.