میزان محکومیت پزشک در دیه زن در امر قصور در امر پزشکی منتهی به فوت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
میزان محکومیت پزشک در دیه زن در امر قصور در امر پزشکی منتهی به فوت
پرسش
پزشکی به دلیل ۱۵درصد قصور پزشکی در مرگ بیمار (زن) به جزای نقدی و پرداخت ۱۵درصد دیه کامل محکوم گردیده است. پزشک دارای بیمه حرفهای مسئولیت مدنی است و شرکت بیمه در مرحله اجرا اعلام داشته که حسب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفاً بیمهگذار (پزشک) ملزم به پرداخت نیمی از دیه میباشد؛ لذا شرکت بیمه نیز صرفاً به همین میزان مسئول میباشد، تکلیف چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض استعلام مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه به میزانی است که بیمهگذار (پزشک) عهدهدار است و لذا شرکت بیمه تنها ملزم به پرداخت ۱۵% دیه متعلقه به زن میباشد و پرداخت مابهالتفاوت آن (دیه) وفق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
نظر اکثریت
رای به درستی صادر شده است و موضوع مشمول ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی است؛ لذا چون میزان دیه کمتر از ثلث دیه میباشد دیه زن و مرد برابر است؛ لذا پزشک مسئول پرداخت ۱۵درصد دیه کامل مرد مسلمان است. از اینرو هرچند شرکت بیمه از این حکم تمکین نمیکند و حاضر به پرداخت نیمی از آن نگردیده است و چون محکومعلیه نمیباشد نمیتوان از اموال شرکت بیمه توقیف به عمل آورد، اما چون پزشک در حکم محکوم گردیده است. بنابراین واحد اجرای احکام کیفری میتواند از اموال پزشک توقیف به عمل آورد و پزشک میتواند متعاقباً دعوای حقوقی مطالبه دیه علیه شرکت بیمه مطرح نماید.
نظر اقلیت
رای صحیح صادر نشده است موضوع مشمول تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا جنایت وارد بر زن، جنایت نفس است و پزشک ۱۵درصد «قصور» دارد. «قصور» متفاوت از «میزان جنایت و آسیب وارده» است؛ هرچند که در نهایت میزان قصور منتهی به میزان دیه میگردد. دیه جنایت نفس بر زن، نصف دیه مرد است لذا مابهالتفاوت آن باید توسط صندوق تامین شود حال پزشک در این قضیه ۱۵ درصد مقصر شناخته شده است، لذا میبایست در رای وی به ۱۵درصد دیه زن مسلمان محکوم و مابهالتفاوت بر عهده صندوق تامین خسارات بدنی قرار میگرفت. با توجه به اینکه شخص ثالثی (صندوق تامین خسارات بدنی) باید به دعوا دعوت و در جلسات حاضر گردد؛ ازاینرو موضوع از موارد اصلاح رای (ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری) نمیباشد و از موارد اعاده دادرسی است.