میزان هزینه مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

میزان هزینه مقرر در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

پرسش

با توجه به متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل ماده بیان شده است: وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به مقرر است آیا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص میزان هزینه مقرر در ماده ۴۷ قانون یادشده وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکوم علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل نیازمند تصریح می باشد و در موارد تردید باید به حداقل مودای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موسع که موجب خروج دامنه شمول حکم از مصادیق قانونی می گردد خودداری شود بنابراین هزینه های اجرایی چون در حکم دادگاه ذکر نمی شود مشمول عنوان قانونی محکوم به نبوده و در نتیجه بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت هزینه های اجرایی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صحیح نبوده و موجه نیست. در نتیجه نظر دوم مورد تایید است. نظر اتفاقی: نظر اول: هر چند از ا طلاق ماده ۲ قانون اجرای محکومیت¬های مالی چنین برداشت می شود که موضوع ماده مواردی است که محکوم علیه به حکم دادگاه محکوم گردد لکن مقنن در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدامات دادگاه در جهت تعیین هزینه¬های مقرر در ماده را به منزله حکم دادگاه تلقی نموده است و نتیجه اقدامات یاد شده را حکم فرض کرده است. بنابراین در فرض سوال نیازی به طرح دادخواست مجدد و صدور اجراییه لازم نیست و اقدام دادگاه در حدود ماده ۴۷ قانون یاد شده در حقیقت ادامه اجرای حکمی است که دادگاه قبلا صادر کرده است و ماده ۲ قانون صدرالذکر مکمل قانون اجرای احکام مدنی است که تکلیف دایره اجرای احکام مدنی را سلسله وار بیان کرده است. در نتیجه در صورتی که محکوم علیه از پرداخت هزینه ها امتناع کند اعمال ترتیبات ماده ۲ قانون مذکور در خصوص وی منع قانونی ندارد.