میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعی

عنوان
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۴۵۳
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹
گروه رای
اداری
پیام
الزام به پرداخت فوق العاده های شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، به دلیل عدم تصویب ضوابط پرداخت از سوی هیأت وزیران از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به عدم ذکر فوق العاده ویژة مذکور ،موضوع بند (ج) ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در ماده (۶۸) قانون مدیریت کشوری، محمل قانونی ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند و. به طرفیت سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند (ج) ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل هشتاد درصد حقوق ثابت، توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن، همچنین عدم ارسال پاسخ و دفاعیه از سوی مشتکی‌عنه علی‌رغم ابلاغ قانونی نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن، نظر به این‌که بر اساس بند (ج) ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوق‌العاده‌های مورد مطالبه شاکی بوده و در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۷۳۰۶-۱۰۰ مورخ ۸۵/۰۷/۱۵ نموده است و با توجه به اینکه اداره طرف شکایت نیز علیرغم ابلاغ قانونی نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن، دفاعی جهت رد شکایت شاکی به عمل نیاورده است، لذا دیوان مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۳۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی‌عنه به اجابت خواسته وی به شرح ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری
میرحسینی رودبارکی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اجرای بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم منوط به تعیین میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیط‌زیست و منابع طبیعی توسط هیئت‌وزیران است که در این خصوص مصوبه‌ای تصویب نشده و ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم دلالتی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه به این کارکنان ندارد و از طرفی فوق‌العاده‌های قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۶۸ قانون مذکور احصا گردیده است که فوق‌العاده مذکور جزء مصادیق احصایی در قانون مذکور نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دلالت بر عدم تکلیف پرداخت فوق‌العاده مذکور دارد، بنابراین با توجه به‌مراتب فوق، تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی معترض‌عنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =