نحوه ابلاغ به ادارات دولتی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست شرکت الف. به طرفیت آقای ۱. ر.ر. ۲. خانم الف.د. ۳. آقای ح.د. ۴. آقای ر.ر. ۵. آقای ش.ر. ۶. آقای ج.ر. ۷. آقای م.د. ۸. آقای س.ر .۹. خانم س.ر. ۱۰. خانم م.ر. ۱۱. خانم ش.د. ۱۲. خانم الف.ر. ۱۳. آقای س.ر. ۱۴. آقای س.ر. ۱۵. خانم پ.د. ۱۶. آقای ب.د. ۱۷. خانم الف.ر. ۱۸- اداره ثبت اسناد شهریار به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۳۰۰۷۲۴ در پرونده کلاسه ۹۲۱۰۳۴ این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دادخواست خود را خارج از مهلت تقدیم نموده است تاریخ ابلاغ ۱۳۹۳/۶/۶ و تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۳/۶/۲۹ بوده است لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۹۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۶۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هر چند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه و دادنامه‌های صادره می‌باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی به شرح مواد ۶۷ الی ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثانیاً آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می‌باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم‌مقام رئیس دفتر می‌باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رئیس دفتر یا قائم‌مقام او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر ابلاغ صورت گرفته توسط مأمور ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۶ به‌لحاظ ابلاغ به احد از کارکنان آن اداره مؤثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا ندارد و مؤید این مطلب تصریح ماده ۷۵ قانون مرقوم می‌باشد. ثالثاً سمت ریاست دفتری و قائم‌مقام آن در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفاً افراد تعرفه شده در ماده ۷۵ بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی‌گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح به مرجع نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی