نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی

پرسش

در یک پرونده قتلی در سال ۸۵ در شهرستانی (غیر از مرکز استان) رخ داده که با توجه به قانون وقت پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال گردیده و حکم قصاص آن درسال ۸۸ صادر و قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای مرکز استان ارسال گردید. پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سالب حیات و. .. مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ توسط رییس محترم قوه قضاییه، آیا مرجع اجرا کننده حکم بایستی تغییر نماید؟ (با عنایت به اینکه پیش از تصویب ق.آ.د.ک جدید به این جرایم در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌گردید و حکم آن نیز در دادسرای مرکز استان اجرا می‌شد و طبق ماده ۱۱ ق.م.ا ۹۲ قواعد مربوط به شیوه دادرسی عطف به ماسبق می‌شوند)

نظر هیات عالی

نظر به اینکه قوانین مربوط به شیوه دادرسی با قید فوریت عطف بماسبق می‌شود؛ بنابراین پرونده جهت اجرای حکم باید به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد. نتیجتاً به صحیح بودن نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه طبق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سالب حیات و. .. مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط رئیس محترم وقت قوه قضاییه، اجرای حکم قطعی با دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست می‌باشد (مگر مواردی که به موجب قانون مشخص شده باشد مثل مواد ۳۰۷ و ۳۰۸) و با عنایت به اینکه قوانین مربوط به شیوه دادرسی طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قید فوریت عطف بماسبق می‌شوند؛ لذا این پرونده چنانچه در دادسرای مرکز استان مطرح باشد بایستی فوراً به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شود تا ادامه روند اجرا در این دادسرا صورت گیرد. مضافا اینکه تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری نیز ناظر به مرحله رسیدگی توسط دادگاه است و نه اجرای حکم.

نظر اقلیت

با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری که در خصوص جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاه کیفری استان و عمومی رسیدگی می‌شد تعیین و تکلیف نموده که تابع مقررات قانون ثبت می‌باشند؛ لذا بایستی ضمن تدقیق در مقصود قانون‎گذار متوجه شویم که منظور صرفا رسیدگی نبوده بلکه تمامی این پرونده‌ها که پیش از لازم‎الاجرا شدن قانون جدید تشکیل شده‌اند تابع قانون ثبت می‌باشند و بایستی بر اساس آن رسیدگی و اجرا ادامه یابد. بنابراین در فرض سوال، دادسرای مرکز استان بایستی نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید.