نحوه احراز استحقاق مستأجر در مطالبه حق کسب و پیشه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ه.و. با وکالت آقایان ع.ع. و ح.م. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ۱-ب.پ. ۲-ب.پ. ۳-ش.گ. ۱و۲ مجهول المکان، به خواسته الزام تضامنی محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه یک واحد صنفی عکاسی موضوع سند اجاره ۸۸۸۳۸-۱۳۵۸/۲/۲۴ با جلب نظر کارشناس به شرح متن، علی الحساب مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ با این وصف که وکلای خواهان با استناد به پرونده کلاسه ۸۵/۲۴۵ حوزه ۲۷۳ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران، دادنامه ۲۰۱۰۸۹ شعبه ۹۰ ضمن دادخواست اظهار داشتند: «موکل به موجب اجاره‌نامه مضبوط دادخواست سوابق پرونده استنادی، یک باب زیر زمین از پلاک ثبتی ... جهت فعالیت صنفی عکاسی (لابراتوار عکاسی ...) اجاره می‌نمایند و از آنجاییکه پلاک ثبتی مذکور حسب پروانه ساختمانی شهرداری به صورت مسکونی بوده، النهایه فی‌‌ما‌بین موکل و موجر تصریح می‌گردد که محل مذکور جهت شغل عکاسی به اجاره واگذار می‌گردد. ولی چون تنظیم سند سرقفلی به جهت موقعیت ملک فراهم نبوده، سند رسمی اجاره به صورت مسکونی تنظیم می‌گردد.» ولی چون سوابق موجود در اداره دارایی و همچنین شهرت تجاری موکل، صریحاً دلالت دارد که محل مذکور از همان ابتدا جهت فعالیت واحد صنفی به اجاره واگذار شده و در اثناء مدت اجاره، نه تنها موجر اقدام عملی برای تخلیه موکل معمول نداشته است، بلکه با پذیرش رابطه تجاری در مقام أخذ اجاره‌بها و تعدیل آن بر آمده، که قرائن موصوف به انضمام استمرار فعالیت کسبی موکل، دلالت بر وجود رابطه تجاری ضمنی داشته و از آنجا که طرفین عقد در فریب قانون سند اجاره را به صورت مسکونی تحریر نموده اند، لذا با توجه به شهرت کسبی موکل تحت عنوان لابراتوار مذکور که زبانزد خاص و عام و اهالی منطقه می‌باشد، نظر به اینکه موجر در مقام فریب قضات و اعضای محترم شورای حل اختلاف با ارائه سند اجاره مسکونی نسبت به تخلیه محل اقدام نموده است، با لحاظ مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و همچنین مقررات قانون سال ۱۳۷۶ تقاضای رسیدگی نمودند و در جلسه دادرسی همین مطالب را ذکر کردند، و به شرح لایحه‌ای که به شماره ۲۰۵۳-۱۳۸۹/۷/۱۹ ثبت و ضمّ سابقه شده است، تقاضای جلب نظر کارشناس کردند. خواندگان علیرغم ابلاغ صحیح و قانونی و دعوت از طریق نشر آگهی به لحاظ شناخته نشدن در آدرس اعلامی، حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال نداشته و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان و وکلای وی معمول نداشتند، دادگاه نظر به ضرورت امر، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و حضور در محل، نهایتاً نظریه خود را ارائه که به شماره ۳۵۶۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۹ ثبت و ضمّ سابقه شده است و به وکلای خواهان ابلاغ و برای خواندگان از طریق نشر آگهی تبلیغ و در موعد مقرر اعتراضی واصل نشد. نظر به ملاحظه کپی مدارک استنادی وکلای خواهان و آراء استنادی و نحوه اظهارات ایشان و نظریه کارشناسی که ضمن اینکه مصون از اعتراض باقیمانده، با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نیز دارد، دعوی را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت درحق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. خواهان مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را ابطال نماید و اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول است. رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسینی زاده اردلی
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی واخواهان آقایان۱- ب.پ ۲- ب.پ. با وکالت بعدی آقایان الف.و.، الف.ی. و ع.م. ساکنین تهران به طرفیت واخوانده آقای ه.و. با وکالت بعدی آقای ح.م.ی. ساکن تهران به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه ۹۰۰۳۱۴-۴/۴/۹۰ بایگانی ۸۹۰۰۶۹ با این وصف که واخواهان با استناد به محتویات پرونده فوق و پرونده ۸۵/۲۷۳/۲۴۵ شورای حل اختلاف منطقه ۶ و دادنامه‌های اصداری و رأی محکومیت کیفری واخوانده و سند مجعول اجاره و سند رسمی اجاره ضمن دادخواست، تقاضای واخواهی نمودند و مطالبی را ذکر کردند و وکلای واخواهان ضمن اعلام وکالت و طی لایحه و رسیدگی همان مطالب را ذکر کردند. وکیل واخوانده نیز ضمن اعلام وکالت و تقدیم لوایحی و حضور در جلسات دادرسی به دفاع پرداخت. النهایه وکلای واخواهان گواهی حصر وراثت خانم ش.گ. را علی‌رغم ابلاغ ارائه ندادند. لذا با توجه به مراتب و محتویات پرونده اصلی واخواهی و اظهارات غیرموجه وکلای واخواهان و دفاعیات موجه وکیل واخوانده ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و استوار اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسینی زاده اردلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.م. و الف.و. و الف.ی. به وکالت از طرف آقایان ب. و ب. هر دو نفر به نام خانوادگی پ. به‌ طرفیت آقای ه. و. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر رد واخواهی تجدید‌نظر‌خواهان‌ها و تأیید دادنامه غیابی شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۴/۴ صادره از شعبه اخیرالذکر مبنی بر محکومیت تجدید‌نظر‌خواهان‌ها به پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت به نحو تضامنی، موضوع یک واحد صنفی عکاسی سند رسمی اجاره به شماره ۸۸۸۳۸ مورخ ۱۳۵۸/۲/۲۴ در حق تجدید‌نظر‌خوانده به‌شرح متن دادنامه، این دادگاه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در مرحله بدوی و تجدیدنظر و لوایح طرفین و اظهارات آنان در جلسات دادرسی در هر دو مرحله و سایر قرائن و امارات، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و آن را مردود می‌داند. زیرا حسب قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۳۵۸/۲/۲۴ به پیوست دادخواست واخواهی، موجر کتباً اجازه ایجاد لابراتوار عکاسی و فیلم برداری را در محل مورد اجاره داده و اجرای تغییرات و تعمیرات و تزئینات را به خرج مستأجر مجاز دانسته که صرفنظر از جعل در عبارت آخر سند مذکور و تخدیش عبارت«محل مذکور مورد کسب نخواهد بود» به «خواهد بود»، مطلب فوق دلالت بر استفاده تجاری از محل مسکونی دارد و دیگر اینکه خواهان دعوی بدوی مکاتباتی با مراجع دولتی به منظور اخذ مجوز و پروانه بهره‌برداری از محل به منظور پذیرش سفارشات کلی و جزیی از عکاسان نموده که پاسخ های مراجع مذکور دائر بر قبول و پذیرش درخواست موجود که ضمیمه دادخواست نخستین می‌باشد، ایضاً فتوکپی دادنامه شماره ۱۹۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳۰ صادره از شعبه ۳۰۳ دادگاه عمومی تهران که دائر است بر مطالبه ما‌به‌التفاوت تعدیل اجاره بهاء موضوع تعدیل اجاره به موجب دادنامه شماره ۱۰۶/۷۲ شعبه ۷۸ دادگاه حقوقی دو تهران توسط وراث مرحوم موجر که ضمیمه دادخواست نخستین می‌باشد و همگی دلالت بر استفاده تجاری از محل مورد اجاره دارد. علیرغم تذکر و تأکید مندرج در قرارداد رسمی اجاره و قرارداد عادی متعاقب آن بر مسکونی بودن محل مورد اجاره، آنچه محرز و مسلم است استفاده تجاری از محل است که موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌نماید و حسب ماده ۳۰ قانون أخیرالذکر که حکایت از باطل و بلا‌اثر بودن کلیه طرق مختلف که به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور می‌نماید، می‌باشد و با توجه به اینکه مستأجر بابت حق سر قفلی هیچ وجهی به موجر پرداخت ننموده، محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت که به درستی از طرف دادگاه محترم بدوی و توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد و تقویم شده، حق مستأجر بوده و لاجرم دادنامه اصدار یافته که دلالت بر استحقاق مستأجر در مطالبه حق مذکور دارد، وفق قانون و مطابق مقررات جاری و ساری، صادر شده و تجدیدنظر خواهان‌ها ایراد و اعتراض موثری که در نقض یا تخدیش دادنامه مورد اعتراض موثر باشد، ابراز ننموده‌اند؛ الّا اینکه صدور حکم به نحو تضامن، جایگاه قانونی در مانحن فیه نداشته و هریک از مالکین به نسبت سهم‌الشرکه خود مکلف به پرداخت محکومٌ‌به می‌باشند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض معترض و اصلاح دادنامه از پرداخت تضامنی به پرداخت به نسبت سهم‌الشرکه، دادنامه اصدار یافته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - مداح