نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجارهنامه رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره ۱۶۵۰۷-۱۵/۲/۴۷ تنظیم شده در دفترخانه ۲۹۰ تهران و تخلیه آن به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده نظر به اینکه قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به عنوان مستأجر سند رسمی بوده و به استناد آن می بایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه (۲۹۰) صورت می گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد بنابراین با استناد به بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۲۵/۶/۹۱ شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۵۰۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۴۷ تنظیمی دفترخانه ۲۹۰ تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تأخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها می بایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننموده اند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند ۹ ماده ۱۴ ق روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست و اظهارنامه های مورد ادعای تجدیدنظرخواه فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحاً نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رأی دادگــاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد