نحوه اعمال تخفیف مجازات

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان طی دادنامه شماره ۰۰۶۷۹-۱۳۹۲/۰۷/۰۱ آقای ع.م. را به اتهام کلاهبرداری به مبلغ هشتاد میلیون تومان از آقای م.ن. و معاونت در کلاهبرداری متهم دیگر پرونده به نام ح.م.، با توجه به دلایل استنادی و مستنداً به مواد ۱۹، ۱۳۴و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ترتیب به تحمل سه سال حبس تعزیری و ردّ مبلغ هشتاد میلیون تومان در حق آقای م.ن. و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور در حق صندوق دولت و به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده‌است. پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌ٌعلیه شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... طی دادنامه شماره ۰۰۱۳۳۸-۱۳۹۲/۱۰/۰۸ با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تقلیل حبس از سه سال به یک سال و با اصلاح به عمل آمده، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید نموده‌است. آقای م.م. به وکالت از محکومٌ‌ٌعلیه با پیوست آراء مذکور و اوراقی از محتویات پرونده و نظریه کارشناس و با این ادعا که موکل بی‌گناه است و فروش­نامه مورد ادعای شاکی مجعول است، با ارزیابی دلایل استنادی دادگاه و تأکید بی‌گناهی موکل خویش با استناد به بندهای ۴، ۵، ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده‌دادرسی نموده‌است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده‌است. لایحه تقدیمی محکومٌ‌علیه و ضمایم پیوست آن زمان مشاوره قرائت می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده‌دادرسی» در خصوص دادنامه شماره ۰۰۱۳۳۸-۱۳۹۲/۱۰/۰۸ مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست اعاده‌دادرسی م.م. به وکالت از آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۳۳۸-۱۳۹۲/۱۰/۰۸ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... به شرح مذکور، محکومیت حبس او تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعمال گردیده و به یک سال تقلیل پیدا نموده‌است. لیکن جزای نقدی موضوع دادنامه از اعمال آن مصون مانده است و با عنایت به این‌که جهات تخفیف لزوماً همه مجازات را در بر می‌گیرد و اعمال آن مجازات بدون لحاظ قسمت‌ نقدی، موجه نیست و لاجرم جزای نقدی موضوع حکم نیز می‌بایست مورد تخفیف قرار گیرد، لهذا به جهت عدم اعمال آن، مذکور متناسب با بزه انتسابی نبوده و با انطباق آن با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگ مستنداً به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون موصوف، ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده‌دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. مقرر می‌دارد دفتر نسخه‌ای از دادنامه به دادگستری کل استان ... ارسال شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی