نحوه اعمال ممنوعیت خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ۱- الف. ی.ب. فرزند م. ۲- ع. ی.ب. فرزند م. ۳- س. ی.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف. ش. بطرفیت ۱- بانک پارسیان با وکالت خانم م. ک.الف.ف. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای سید صادق افتخاری به خواسته صدور حکم به محکومیت و الزام خواندگان به رفع اثر از درخواست ممنوع الخروج نمودن خواهانها از کشور و صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثراز ممنوع الخروجی به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که شرکت پویا گستر خراسان به شماره ثبت ۱۲۱۳۷ با نمایندگی خواهانها بعنوان اعضای هیات مدیره اقدام به انعقاد قرارداد جهت اخذ ت س. ات نموده است و ت س. ات دریافتی بازپرداخت نگردیده است و خواهانها توسط خواندگان در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت از خروج بدهکاران بانکی مصوب ۵۹۲۲۰ ممنوع الخروج گردیده اند و وکیل خواهانها با ادعای اینکه اولا:ٌ قانون مذکور نسخ گردیده است و ثانیا:ٌ خواهانها از اشخاص ثالث طلبکار می باشند. ثالثاٌ: برای وصول دیون، اموال توقیف گردیده است و رابعا:یکی از خواهانها بیمار می باشد، لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده ردیف اول طی لایحه شماره ۳۲۱۶ مورخ ۹۴/۷/۲۰ و نماینده خوانده ردیف دوم طی لایحه دفاعیه شماره ۳۲۱۵ مورخ ۹۴/۷/۲۰ ادعای وکیل خواهانها را صحیح ندانسته و اعلام کرده اند که میزان دیون تا تاریخ ۹۴/۶/۱ به مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال می باشد و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده اند. این دادگاه باتوجه به اینکه اولاٌ برخلاف اعلام وکیل خواهانها قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۵۹/۲/۲۰ نسخ نگردیده است و تصویب بخش نامه مورد استناد وکیل خواهانها بر مبنای قانون مذکور در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی ، خود دلیلی مبنی بر عدم نسخ قانون مذکور می باشد. ثانیاٌ: دلیلی مبنی بر توقیف اموال به میزان مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد ریال به وسیله بانک پارسیان برای وصول محکوم به توسط وکیل خواهانها به دادگاه ارائه نگردیده است. ثالثا:ٌ طلبکار بودن خواهانها از اشخاص ثالث بعنوان وثیقه دیون ایشان تلقی نمی شود؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی از کشور مصوب ۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب و بخشنامه شماره ۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به رددعوی خواهانها صادرو اعلام می نماید. و در خصوص درخواست دستور موقت نیز صرفنظر ازاینکه درخواست دستور موقت مورد تقاضا نتیجه حکم موضوع خواسته می باشد و با توجه به اینکه صدور آن در تعارض الزامات قانونی می باشد؛ لذا درخواست دستور موقت را نیز غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت را نیز صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۸۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان آقایان الف. - ع. و س. شهرتین همگی یزدانی بخش با وکالت الف. ش. بخواسته رفع اثر از ممنوع الخروجی اصدار یافته است مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هر چند ت س. ات توسط شرکت پویا گستر از بانک پارسیان در راستای قرارداد های منعقده اخذ گردیده و شرکت موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و مدیران شرکت می باشد لیکن مدیران شرکت به اعتبار سمتی که در شرکت داشته اند مبادرت به امضاء قرارداد های موصوف نموده اند که نسبت به بازپرداخت ت س. ات ماخوذه در سررسید مقرر اقدام ننموده اند و مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها مصوب ۱۳۵۹ این حق توسط مقنن به بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک ها را دارد اعطا شده که بمنظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های عامل بدهکار می باشند و اسامی آنان از طرف بانک های ت س. ات دهنده به آن مرجع اعلام می گردد از طریق محاکم قضایی نسبت به ممنوعیت خروج آنان از کشور اقدام نماید ثانیا ممنوعیت خروج از کشور ناظر به شخص حقوقی نبوده و این امر ناظر به مدیران شرکت که دارای شخصیت حقیقی می باشند و عهده دار اداره شرکت می باشند می گردد و بر همین اساس بانک عامل از بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج آنان را در جهت مطالبات خود نموده و از این حیث خدشه ای به آن وارد نبوده و مقررات قانونی مرقوم نیز کما کان بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ آن ارائه نشده است ثالثا یکی از ابزار بانک ها در جهت ت س. در وصول مطالبات خود و دسترسی به اشخاص بدهکار جلوگیری از خروج آنان از کشور می باشد که مقنن نیز بدان صحه گذاشته و آن را تجویز نموده است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی