نحوه اعمال کیفیات مخففه

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه ۳۳۵- ۱۳۹۴/۴/۲۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خ. محکومیت آقای ف. م. را با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی تخفیفاً به ۱ سال و نیم تقلیل داده شده نامبرده با ارسال ۴ برگ لایحه از زندان با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده که هنگام شور برای صدور رأی بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که: ۱-شاکی تنها مستند خود را شهادت آبدارچی و انباردار شرکت اعلام داشته است بازپرس محترم به خاطر فقد ادله کافی قرار منع پیگرد صادر نموده که با اعتراض شاکی در شعبه ۱۱۳ دادگاه جزائی اهواز پرونده مطرح اعتراض را وارد دانسته و به بازپرس محترم دستور می‌دهند که قرار مجرمیت و کیفرخواست برای اینجانب صادر نماید و در نهایت دادگاه بدوی حکم به محکومیت صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر با اعمال تخفیف رأی مذکور را تأیید نموده است. ۲- هیچگونه اموالی به اینجانب سپرده نشده تا نسبت به آن حیف و میل کرده باشم. ۳-در امانت قبولی امین شرط است در حالی که در موضوع مانحن فیه متشاکی منکر دریافت کلید است. ۴-اینجانب مأمور خرید نبوده و مسئولیت مالی یا بانکی نداشتم. ۵-ع ن. تشکیل‌دهنده جرائم موضوع مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در مورد فعل اینجانب وجود ندارد ۶-شهادت کارمندان به لحاظ خادم و مخدومی خالی از اشکال نیست. ۷- شاکی دلیل در مورد ۵۰ سکه بهار آزادی و ۵ هزار دلار و ۱۶۵ میلیون ریال ارائه نکرده لذا به موجب بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۸۲۰۰۳۳۵- ۱۳۹۴/۴/۲۰ ش ۱۱ تجدیدنظر خوزستان مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از مطالب مطرح شده توسط متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه هم‌عرض رسیدگی خواهد شد نظر به اینکه مجازات قانونی خیانت در امانت شش ماه تا سه سال حبس است و دادگاه تجدیدنظر با احراز استحقاق تخفیف و استناد به ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت ۳سال را به یکسال و نیم از باب تخفیف تبدیل نموده است در حالیکه بدون استحقاق تخفیف نیز تعیین مجازاتی به این مقدار قانونی بوده و این مجازات به جهت اینکه از حداقل مجازات قانونی کمتر نیست اساساً تخفیف محسوب نمی‌شود و تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفاد این ماده را تنها جهت تعیین درجه مجازات دانسته و اعلام نموده تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد بنابراین انطباق درخواست آقای ف. م. دائر بر تجویز اعاه دادرسی نسبت به دادنامه فوق الذکر با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ احراز شده ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی