نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت در سالهای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه
- عنوان
- نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت در سالهای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۶۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
- گروه رای
- اداری
- پیام
- قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اجرای این قانون به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، قابل اعمال می باشند و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم صورت می گیرد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص کایت شاکی علیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته افزایش حقوق در سالهای اجرائی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ۹۰-۱۳۸۶]نظر به اینکه در خصوص سال ۱۳۸۸ افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال ۱۳۸۹ به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست. لیکن در خصوص سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آراء صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۶۷ سال ۱۳۸۸ تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد. بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به اندازه نرخ تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری - واحدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۲- دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نسبت به دادنامه شماره ۲۵۵۸ مورخ ۹۲/۱۱/۲۸ شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به موضوع خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر افزایش حقوق سالهای ۸۷-۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷۷ تا ۳۸۸ مورخ ۸۸/۵/۴ و شماره ۶۷۷ مورخ ۸۸/۹/۱۶ و شماره های ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ مورخ ۸۶/۱۲/۲۶ و شماره ۵۸۵-۵۸۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۲ که افزایش حقوق کارکنان در سالهای ۸۷-۱۳۸۶ را برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده بوده به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۰/۲۹ همان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است و در واقع دولت مجاز به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بوده است و معنای « متناسب »; با معنای « مساوی و برابر »; متفاوت است، با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یاد شده نقض و در نتیجه حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گودرزی - کریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای