نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶

پرسش

اگر شخصی در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ سرقفلی مغازه¬ای را از فردی که مالک عین و بنای آن است خریداری کند و پس از مدتی طی دادخواست تقدیمی از دادگاه تقاضای الزام وی به انتقال و تنظیم سند رسمی را بخواهد؛ آیا خواسته¬ی وی قانونی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ که در مواد ۱ و ۲ و ۳ آن به طور مشخص اجاره نامه های عادی و رسمی به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای دو شاهد تصریح شده لذا قانونگذار قراردادهای عادی اجاره را معتبر دانسته و هیچ دلیلی مبنی بر این که امکان الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باشد وجود ندارد و به نظر می رسد مقررات مذکور ناسخ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در باب معاملات مربوط به منافع غیرمنقول می باشد. در نتیجه نظر ابرازی در نشست قضایی قم مورد تایید نمی باشد. نظر اتفاقی: در فرض سوال که شخصی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی مغازه¬ای را از شخصی که مالک عین و بنای آن است خریداری کرده و تقاضای الزام فروشنده را به انتقال و تنظیم سند رسمی سرقفلی نموده است طبق مقررات قانونی مانعی جهت طرح دعوی ایشان وجود ندارد و دعوی قابل رسیدگی است.