نحوه به کارگیری مربی پیش دبستانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیات محترم وزیران و بخشنامة ۸۵۹۰۵ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرار داد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه، سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، درحالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص موردنظر، قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال ۱۳۸۳ و آرا وحدت رویه شماره های ۹۱۶-۹۱۸-۱۳۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ی ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یادشده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ی ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده ی ۳۲ قانون یادشده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده ی امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۷ مشغول خدمت است و خدمت هرساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفته شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قراردادکارمعین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری - پیریائی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره ۱۷۰۵-۱۳۹۴/۷/۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۲ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۹ خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی ـ آریافر