نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- گ. فرزند ش. ۲- الف. ۳- د. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای د.ک. فرزند ع. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهمین محرز و مسلم است، لذا به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم ردیف اول را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو هزار و پانصد دلار آمریکا به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت، متهم ردیف دوم [را] به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار دلار آمریکا به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف سوم [را] به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ هجده هزار و پانصد دلار آمریکا به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید و نسبت به رد مال با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این‌که وجوه اخذ‌شده از وی به حساب شخصی به‌نام م. واریز گردیده و نسبت به وی کیفرخواستی صادر نگردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمین دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای گ. فرزند ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۱۶۰۰۲۸۵ - ۳۱/۳/۹۰ صادر شده از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ۲۵۰۰ دلار جزای نقدی ( دو برابر پور سانت دریافتی ) در حق دولت می‌باشد، با عنایت به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده و ملاحظه مستندات موجود ، هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است، لیکن با توجه به تعداد زیر مجموعه‌های وی، مبلغ ۲۵۰ دلار از پور سانت اعلامی ناشی از عضوگیری بوده است. لذا میزان جزای نقدی معادل ریالی پانصد دلار تعیین و دادنامه از این حیث اصلاح می‌شود. ضمناً با توجه به مراتب فوق و نیز اوضاع و احوال خاص نامبرده، دادگاه مستنداً به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ مجازات حبس مقرره را به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال در حق دولت تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیـین دادرسی کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ولدخانی - امینی مهر