نحوه تعیین خسارت در بزه تخریب
- عنوان
- نحوه تعیین خسارت در بزه تخریب
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۰۲۸۳۰۰۰۴۰۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- در بزه تخریب به دلیل عدم تصریح قانونگذار به جبران خسارت، تعیین خسارت وارده و میزان آن نیازمند طی تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- س. ک. ۲- ف. ر.ن. مبنی بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم م. ت. ۳- الف. ع. ۴- الف. ع. ۵- الف. ع. مبنی بر مشارکت در تخریب خودرو موضوع شکایت س. ک. و تخریب شیشه منزل موضوع شکایت ف. ر. ۶- م. ت. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت س. ک. و همچنین معاونت در تخریب دادگاه با توجه به شهادت شهود و اقاریر متهمین نسبت به وقوع نزاع و گواهی پزشکی قانونی و گزارش واصله از مأمورین نیروی انتظامی اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۷۱۴، ۷۱۰، ۷۰۹، ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی متهمین ردیف اول و دوم را به نحو مشارکت به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کبودی زانو چهار صدم دیه حارصه های ایراد شده دو سه هزارم دیه بابت دو فقره حارصه انگشت در حق م. ت. و متهمین ردیف سوم، چهارم و پنجم را به لحاظ تخریب به تحمل هرکدام شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف ششم را به پرداخت یک صدم دیه ارش حارصه گردن در حق س. ک. محکوم مینماید و نسبت به اتهام وی دائر بر معاونت در تخریب با توجه به عدم احراز تقارن قصد در تخریب و فقدان دلیل اثباتی مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام مینماید رأی صادره نسبت به متهمین اول، ششم و چهارم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی و نسبت به بقیه متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.دادرس شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی تهران - منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ک. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۲۲۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی ه. که به موجب آن در مورد شکایت وی دائر بر تخریب خودرو تجدیدنظر خواندگان به تحمل شش ماه حبس محکوم شدهاند حال تجدیدنظر خواه به عدم تعیین تکلیف موضوع خسارت وارده به خودرو خود در دادنامه معترض میباشد. نظر به این که قانونگذار در تخریب جبران خسارت و رد مال را لحاظ ننموده و تعیین خسارت وارده و میزان آن نیازمند طی تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است و محاکم کیفری تکلیفی به رسیدگی به آن ندارند اعتراض وارده منصرف از موضوع پرونده میباشد لذا مستنداً به ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای