نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ح. با وکالت ر. به اتهام اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای... و جعل پرفراژهای بانکی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان ... و مستنداً به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل هفت سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی (به لحاظ استرداد وجوه اختلاس شده قبل از صدور کیفرخواست) محکوم شده‌است و این حکم به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۵-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ صادر شده از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... تأیید شده و قطعیت یافته است. به موجب دادنامه دیگری به شماره ۲۳۹-۱۳۹۲/۰۳/۰۴ صادر شده از همان دادگاه بدوی که حسب تذکر مرجع تجدیدنظر صادر شده، نام­برده از جهت بزه جعل پرفراژهای بانکی نیز مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده ۵۳۹ از قانون مذکور به تحمل یک سال حبس محکوم شده و این حکم نیز به موجب دادنامه شماره ۵۰۰ – ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح و تبدیل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ‌علیه به موجب دادنامه دیگری به شماره ۷۱۶-۱۳۹۲/۰۷/۰۸ که از همان دادگاه بدوی صادر شده به جرم جعل کارت‌های مهارت فنی (درجه دو صنعت ساختمان) و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس بابت جعل و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت بزه اخذ رشوه محکوم شده و این حکم نیز پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح عنوان جرم از مشارکت در اخذ رشوه به مباشرت در اخذ رشوه، تأیید و قطعیت یافته است و جرایم ثابت شده وی به ترتیب احکام صادره عبارت است از: ۱- اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای ... (موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱)؛ ۲- جعل پرفراژهای بانکی (موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴)؛ ۳- جعل کارت‌های مهارت فنی و مباشرت در اخذ رشوه (موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸). پس از قطعیت احکام صادره، آقای ع.ج. به وکالت از محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور با اعلام این‌که: قضات محترم برای اتهام جعل سه بار حکم محکومیت بر خلاف تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و هم‌چنین مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی صادر نموده‌اند و در خصوص انفصال از خدمات دولتی نیز در دادنامه‌های موصوف تصمیمات متناقضی نسبت به امر واحد اخذ نموده‌اند و موکل از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به بعد همکاری در اداره نداشته تا جرایم بعدی را تکرار نموده باشد و دادنامه‌ها برخلاف موازین شرعی و قانون اصدار یافته و انطباق احکام صادره مبین اشتباه قضات رسیدگی‌کننده در توجه به تعدد جرایم و نهایتاً تعیین مجازات مناسب می‌باشد، لذا به استناد بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است و پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. شایان ذکر است که محکومٌ‌علیه قبلاً نیز یک بار نسبت به دو حکم صادر شده از دادگاه تجدیدنظر به شماره ۱۱۹۵-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و ۵۰۰-۱۳۹۲/۰۵/۱۶ درخواست تجویز اعاده‌دادرسی کرده و پرونده در همین شعبه (۳۳ دیوان‌عالی‌کشور) بررسی و به موجب دادنامه شماره ۹۲/۴۷۸-۱۳۹۲/۰۸/۱۵ درخواست وی مردود اعلام شده‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ر.ح. با وکالت آقای ع.ج. مبنی بر اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و ۵۰۰- ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ و ۱۷۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ همگی صادر شده از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... ، با توجه به این‌که اولاً: بزه جعل پرفراژهای بانکی در جرم اختلاس و جعل کارت‌های مهارت فنی حسب مفاد آرای بدوی و تجدیدنظر، مقدمه جرم اصلی (یعنی اختلاس و ارتشاء) بوده و مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاص دارد و اختلاس توأم با جعل سند از مصادیق تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و تفکیک مقدمه با ذی‌المقدمه و تعیین مجازات مستقل صحیح به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (ذیل ماده) و تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد یعنی برای متهم جداگانه تعیین مجازات نمی‌شود. در نتیجه جعل و اختلاس یک جرم و جعل و ارتشاء جرم دیگر به حساب می‌آید و با توجه به این‌که دو پرونده جداگانه تشکیل گردیده پس از قطعیت احکام صادره اعمال ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضرورت پیدا می‌کند، لذا با توجه به مراتب مذکوره، تقاضای نام­برده را موجه تشخیص و با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی موصوف منطبق می‌داند و با استناد به ماده ۲۷۴ این قانون ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه‌های فوق‌الذکر صادر شده از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ... ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی