نحوه تقسیم سود در عقد مضاربه

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی بانک ر.ک به طرفیت آقایان ج. و ف. ی. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۳/۱۸۷/۱۳۲ ریال بابت سود حاصله و خسارت ناشی از عدم ایفاءتعهدات تا مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ و همچنین مطالبه مبلغ ۸۷۰/۴۰ ریال به صورت روزانه بابت سود پس از سررسید و خسارت تأخیر روزانه از تاریخ مذکور تا یوم الوصول موضوع قرارداد مضاربه به شماره ۱۲۲۲۹۰۰۸ – ۱۳۸۲/۰۶/۱۶ که برابر آن خوانده ردیف اول مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به‌ عنوان سرمایه از خواهان اخذ می‌نماید تا به مدت ۳۶ ماه با استفاده از مبلغ مذکور به خریدوفروش اجناس مشخص شده بپردازد و باملاحظه قرارداد چگونگی و نحوه پرداخت سود حاصله مشخص نشده است درحالی‌که برابر مواد ۵۴۸ و ۵۴۹ قانون مدنی از شرایط قرارداد مضاربه پرداخت سود الزاماً به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله می‌باشد و سرمایه‌گذار نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل درقالب عقد مضاربه ممکن نمی‌باشد مگر از طریق شرط لازم و یا عقدصلح آن هم تحت شرایط خاص خود، فلذا استناد به ماده ۱۷ قرارداد که واجد این اشکالات و ابهامات می‌باشد موجبات اجابت خواسته را فراهم نمی‌نماید ، علیهذا دادگاه ضمن غیرثابت تشخیص دادن دعوی مستنداً به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید . رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم س.ک. به نمایندگی از بانک ر.ک به طرفیت آقایان ج. ی. و ف. ی. از دادنامه شماره ۰۰۶۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۱ شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۱۳۲/۱۸۷/۲۱۳ ریال بابت سود و خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات تا مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ و روزانه مبلغ ۴۰/۸۷۰ ریال سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مذکور تا یوم الوصول براساس قرارداد (مضاربه)، با عنایت و ملاحظه قرارداد چگونگی و نحوه پرداخت سود حاصله مشخص نشده است درحالی که مطابق مقررات قانون مدنی از شرایط قرارداد مضاربه به پرداخت سود الزاماً به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله می‌باشد و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نمی‌باشد مگر از طریق شرط لازم و یا عقد صلح آن هم تحت شرایط خاص خود لذا حکم به بطلان دعوا صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده ازآنجایی‌که در ماده ۱۷ قرارداد فی‌مابین میزان و نحوه تقسیم سود تعیین نگردیده درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی