قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸
مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸
ماده ۱ - کسانی که عالماً لباسها و نشانههایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود.
تبصره - نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهدبود:
۱ - تذکر و ارشاد.
۲ - توبیخ و سرزنش.
۳ - تهدید.
۴ - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفادهکننده.
۵ - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفادهکننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.
تبصره ۱ - دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی مینماید.
تبصره ۲ - در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱ - انفصال موقت تا دو سال.
۲ - اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
۳ -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کالاهایی که دراختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.
ماده ۴ - کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم میگردند.
ماده ۵ - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ - وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسطدادستان در اختیار دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیات دولت میرسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره ۲ - اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیهشوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده ۶ - در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیتحقوقی میباشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم میشود. در موردموسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
تبصره - در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.
ماده ۷ - رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
ماده ۸ - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورایاسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی