نحوه رسیدگی به ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۴۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
نحوه رسیدگی به ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (محدود کردن مجازات اعدام و حبس ابد) و با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قانون مساعد عطف به ماسبق می شود اعمال تخفیف های جایگزین محکومیت های حبس ابد و اعدام که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری سابق در دادگاه های انقلاب با وحدت قاضی منتهی به صدور حکم گردیده بود با کدام دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ این امر که اعمال مقررات فوق الذکر مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفا ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است؛ بنابراین در صورت تقاضای محکوم علیه یا قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر می نماید؛ بنابراین وحدت یا تعدد قاضی در فرض مطروحه موثر در مقام نبوده و شناسایی دادگاه صادرکننده رای قطعی یا دادگاه جانشین آن ملاک تصمیم گیری خواهد بود.
نظر اکثریت
دادگاه انقلاب شهرستان با تعدد قاضی صالح است. نظر به اینکه اولا؛ رسیدگی دادگاه در اعمال ماده ۴۵ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و عطف به ماسبق نمودن آن صرفا تخفیف مجازات محض نبوده و دادگاه در تعیین مجازات می بایست بدون شرایط مندرج در ماده ۴۵ از حیث سردستگی میزان مواد و غیره را بررسی نماید لذا احراز این موارد از این حیث که در تعیین مجازات اعدام حبس ابد یا حبس درجه یک یا دو حسب مورد موثر است می بایست با دادگاهی با قضات دارای ابلاغ خاص سوابق و صلاحیت های خاص و با تعدد قاضی باشد که در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر مقنن بوده است.
نظر اقلیت
دادگاه شهرستان صادر کننده رای بدوی با وحدت قاضی رسیدگی می نماید؛ نظر ابرازی: دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی صالح است. با توجه به متن ماده ۲۹۷ دادگاه انقلاب با تعدد قاضی در مرکز هر استان تشکیل می شود و تشکیل آن در غیر مرکز استان منوط به تشخیص رییس قوه قضاییه است که مستلزم ابلاغ است امکان اعمال مقررات تشکیل محکمه با تعدد قاضی در شهرستان وجود ندارد.