نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی (غیر تخصصی) نسبت به جرایم روحانیون

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی (غیر تخصصی) نسبت به جرایم روحانیون

پرسش

۱- چنان چه دادسرای ویژه روحانیت در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۳ (اصلاحی ۸۴/۰۹/۰۲) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل (رابطه نامشروع و خیانت در امانت) را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به رغم آن که رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده ۳۰۶ اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیما ًدر دادگاه کیفری مربوطه به عمل می آید، مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟
۲- در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت، بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور، مستقیما ًبه دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد، علاوه بر اعمال مقررات ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا ماده ۴۳ (اصلاحی ۲/۹/۸۴) آیین‌نامه مذکور می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

۱- اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذاری رسیدگی پرونده به سایر مراجع قضایی با توجه به قواعد عام صلاحیت قضایی است لهذا نظریه اکثریت در این بخش صحیح اعلام می‌شود.
۲- « خلع لباس » از جمله مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد، دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم محکومیت مزبور نخواهد بود.

نظر اکثریت

۱- هر چند وفق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه اختیار واگذاری رسیدگی به پرونده به سایر مراجع قضایی ذی ربط را دارند.لیکن واگذاری باید با رعایت مقررات و ضوابط صلاحیت ذاتی و محلی باشد مراد از ذی ربط همان مراجع قضایی ذی صلاح است. لذا با توجه به مراتب وقتی موضوع واگذار شد تابع قوانین حاکم بر دادسرای عمومی و انقلاب بوده و بر اساس ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع را ندارد و لذا پیرامون آن باید پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال نموده و فقط به جرم خیانت در امانت رسیدگی نماید.۲- چنان چه پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شود دادگاه می‌تواند بر اساس بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از باب تکمیل مجازات مجرم روحانی را خلع لباس نماید.

نظر اقلیت

الف) دادسرا نمی تواند مستقیما ً به دادگاه کیفری دو عدم صلاحیت صادر کند بلکه باید پرونده را به دادسرا و دادگاه ویژه اعاده تا آن مرجع به دادگاه کیفری دو واگذار نماید.
ب) کسوت روحانیت شغل نیست، لذا صرفا ًدادگاه ویژه حق خلع لباس از روحانی را دارد نه دادگاه کیفری دو.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =