نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی ( غیر تخصصی ) نسبت به جرایم روحانیون
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۵۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
نحوه رسیدگی و حدود اختیارات مراجع قضایی عمومی ( غیر تخصصی ) نسبت به جرایم روحانیون
پرسش
۱- چنان چه دادسرای ویژه روحانیت در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۳ ( اصلاحی ۸۴/۰۹/۰۲ ) آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل ( رابطه نامشروع و خیانت در امانت ) را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به رغم آن که رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده ۳۰۶ اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می آید مکلف به رسیدگی است؟ تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟
نظر هیئت عالی
۱- اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذاری رسیدگی پرونده به سایر مراجع قضایی با توجه به قواعد عام صلاحیت قضایی است لهذا نظریه اکثریت در این بخش صحیح اعلام می شود.
نظر اکثریت
۱- هر چند وفق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه اختیار واگذاری رسیدگی به پرونده به سایر مراجع قضایی ذی ربط را دارند. لیکن واگذاری باید با رعایت مقررات و ضوابط صلاحیت ذاتی و محلی باشد مراد از ذی ربط همان مراجع قضایی ذی صلاح است. لذا با توجه به مراتب وقتی موضوع واگذار شد تابع قوانین حاکم بر دادسرای عمومی و انقلاب بوده و بر اساس ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع را ندارد و لذا پیرامون آن باید پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال نموده و فقط به جرم خیانت در امانت رسیدگی نماید. ۲- چنان چه پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شود دادگاه می تواند بر اساس بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از باب تکمیل مجازات مجرم روحانی را خلع لباس نماید.
نظر اقلیت
الف ) دادسرا نمی تواند مستقیما به دادگاه کیفری دو عدم صلاحیت صادر کند بلکه باید پرونده را به دادسرا و دادگاه ویژه اعاده تا آن مرجع به دادگاه کیفری دو واگذار نماید.