نحوه صدور حکم به تخفیف مجازات توسط دادگاه هم عرض

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره / ۹۱۰۹۹۷۴۴۲۱۶۰۰۰۴۰ _ ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱صادره از شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی ن. خ. و س. الف. از اتهام زنا تبرئه و به اتهام رابطه نامشروع هر یک به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این رأی پس از اعتراض از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره / ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۳۰۳ _ ۱۴ / ۰۵ / ۱۳۹۱تأیید و ابرام شده است. سپس آقای ن.خ. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی تقاضای اعاده دادرسی کرده و شعبه ۱۳ دیوان با این استدلال که پس از صدور رأی فوق، شاکی به اتهام ایراد افتراء به همسرش س.الف. محکوم شده و این محکومیت به اتهام افتراء، امر حادثی است که می‌تواند دلیل بی‌گناهی محکوم باشد اعاده دادرسی را طی دادنامه ۹۱ / ۵۳۸ / ۱۳ _ ۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۱پذیرفته و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. اینک شعبه هم عرض بدون نقض دادنامه قبلی با تکیه بر علم، ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا را با اکثریت آراء محرز دانسته و حکم به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی علیه متهم ن. خ. و بیست میلیون ریال جزای نقدی علیه خانم س. الف. به جای ۹۹ ضربه شلاق صادر کرده است. اقلیت چنین نظر داده است: به مقتضای اصل، و صریح وحدت رویه شماره۵۳۸ _ ۰۱ / ۰۸ / ۱۳۶۹هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رأی اصراری۱۳ _ ۲۱ / ۰۷ / ۱۳۷۷و ۲۸/۷/۷۷ ردیف ۷۷ / ۵ ، موقعیتی قانونی برای صدور حکم جدید با وصف عدم نقض حکم قبلی وجود ندارد، لهذا بدون ورود و نقض دادنامه معتقد به اعمال تخفیف نیستیم. به این رأی اعتراض شده و مستند علم، غیرمتعارف اعلام گردیده است. اینک پس از تبادل نظر و مشورت، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین علیخانی دادیار دادسرای دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته طبق مقررات و موازین شرعی و قانونی را دارم. دادنامه شماره / ۹۲۰۹۹۷۴۴۱۴۶۰۱۱۷۷ مورخه ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۲تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکیل محکوم علیه ن.خ. نسبت به دادنامه شماره / ۹۲۰۹۹۷۴۴۱۴۶۰۱۱۷۷ _ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۲صادره از شعبه ۱۲ دادگاه دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان آذربایجان غربی وارد است چون به موجب رأی وحدت رویه شماره۵۳۸ _ ۰۱ / ۰۸ / ۱۳۶۹هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده ... ملازمه با بقاء حکم دارد ... » بدون نقض حکم قبلی صدور حکم مجدد فاقد وجاهت قانونی و به منزله آن است که در یک قضیه دو حکم وجود داشته باشد و بدون نقض حکم قبلی، قضیه امر مختوم است. بنابراین صدور حکم جدید و اعمال تخفیف که به منزله حکم جدید است بدون نقض حکم قبلی موقعیت قانونی ندارد و این استدلال که حکم دادگاه قبلی را بدون نقض، دادگاه هم عرض تخفیف داده نیز فاقد وجاهت است. چون دادگاه جدید دادگاه هم عرض است نه دادگاه عالی، و اختیاری نسبت به دخالت در رأی قطعی دادگاه دیگر را ندارد. بنابراین با تأیید نظر اقلیت، حکم صادره از سوی اکثریت نسبت به معترض نقض جهت رسیدگی مجدداً به امر اعاده دادرسی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. این حکم قطعی است.
شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی