نحوه صدور حکم دادگاه در دعوای تأیید فسخ قرارداد

عنوان
نحوه صدور حکم دادگاه در دعوای تأیید فسخ قرارداد
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۵۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۶/۲۲
گروه رای
حقوقی
پیام
با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تأیید فسخ قرارداد "، اگر دادگاه بدوی، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد نماید، رأی صادره به علت صدور رأی خارج از خواسته خواهان در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ق. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت آقای ع. و به خواسته صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و اعلان نفوذ و صحت ایقاع (عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ۶۴۵/۰۱۲۰۰-۷/۷/۸۶ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ارزش منطقه ای ملک ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین بند ۶ قرارداد مذکور مفروغ عنه فیمابین طرفین بوده و دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن ارائه نشده شرط نمودند خوانده شخصاً نسبت به ایجاد و راه اندازی درمانگاه و خدمات بهداشتی اقدام نماید یا تغییر کاربری را ندارد د صورت عدم رعایت قرارداد فسخ می گردد با عنایت به اینکه خواهان اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد را طی اظهارنامه شماره ۱۴۷۴۳- ۱۳/۷/۹۲ به خوانده ابلاغ نموده و مطابق نظریه کارشناس تأمین دلیل شماره ۹۲/۳۰۰۱ - ۳۰/۶/۹۲ خوانده تخلف قراردادی مطابق بند ۶ قرارداد مذکور نموده است لذا دادگاه با احراز تخلف قراردادی از سوی خوانده و استناد مواد ۳۹۹ به بعد قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۵۱۹ ق.آ.د.م. حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ۶۴۵/۲۰۰/۰ -۷/۷/۸۶ صادر و اعلام می دارد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ۱- آقای ف.ح. و ۲- خانم ر.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع.و. به طرفیت تجدیدنظر خوانده ق. با وکالت آقای ر.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره۰۰۹۸۹ مورخ۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳ شعبه۲۰۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ه/۲۰۰/۶۴۵ مورخ ۸۶/۷/۷ ۱۳ و به علت تخلف قراردادی تجدیدنظر خواه از مفاد قرارداد یادشده اشعار داشته صرفاً از حیث شکلی و عمومی مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: مطابق مفاد صریح دادخواست مورخ ۹۲/۱۰/۳ حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده و نیز مفاد صورت جلسه رسیدگی مورخ ۹۲/۱۲/۴ ۱۳ خواسته خواهان بدوی به طور صریح و بلاشبهه و بلا شائبه صرفاً صدور حکم مبنی بر " تأیید فسخ قرارداد (اعلان نفوذ و صحت ایقاع- عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/۲۰۰/۶۴۵ مورخ ۸۶/۷/۷/" تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یادشده عیناً تقاضای صدور حکم برتأیید فسخ قرارداد- اعلان نفوذ و صحت ابقاع - عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/۲۰۰/۶۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۷ تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یادشده اعلام و درج شده لیکن بدون توجه به موضوع خواسته و با تغافل از موضوع آن در بخش پایانی رأی صادره مبادرت به صدور حکم در غیر موضوع خواسته نموده و به جای اتخاذ تصمیم نسبت به خواسته مبادرت به صدور حکم بر " اعلام فسخ قرارداد" صدر الذکر نموده و این در حالی است که فسخ از حقوق ذی الفسخ و دارنده حق فسخ محسوب می گردد که با اعمال به موقع آن و از طرق ممکن و متعارف و به عنوان ابقاع (عمل حقوقی یک طرفه) صرفاً و درنهایت امکان تقاضای تأیید و تنفیذ آن را از مرجع صالحه قضایی مربوطه خواهد داشت لیکن در مانحن فیه مرجع رسیدگی بدوی علی رغم درج خواسته خواهان در سطور اولیه رأی صادره در پایان و بدون توجه به موضوع خواسته و خارج از آن مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد سابق الوصف می نماید و به عبارتی به جای خواهان و ذی الفسخ (علی رغم آنکه خواهان قبلاً مبادرت به اعمال حق فسخ خود داشته) به نحو عجیب و غیرقابل توجیه ی مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد مرقوم نموده که با توجه به صدور رأی در غیر موضوع قانونی و در غیر موضوع خواسته و با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تأیید فسخ قرارداد - اعلام نفوذ و صحت ابقاع و عمل حقوقی فسخ" دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تأیید و استواری را دارا نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه صرفاً با قبول و پذیرش شکلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و مفهوم و منطوق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به بند۳ ذیل ماده۲۹۶ و ماده ۳۴۹ قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفاً در محدوده خواسته ابرازی و به ویژه توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن و پاسخ ابرازی نسبت به آن را توسط مرجع محترم بدوی مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عیناً به مرجع یادشده اعاده می گردد.. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی







میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =