نرخ پرداخت دیه توسط اشخاص حقوقی دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

نرخ پرداخت دیه توسط اشخاص حقوقی دولتی

پرسش

در پرونده‌ای که در اجرای احکام کیفری مطرح است؛ شهرداری نکا محکوم به پرداخت دیه شده است و از فرصت قانونی برای تاخیر در پرداخت (فرصت هجده ماه) استفاده کرده است حال که فرصت به اتمام رسیده است؛ آیا باید به تبعیت از اصل حاکم در پرداخت دیه آن را به نرخ روز حساب کرد (ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی) یا اینکه چون دیه یک محکومیت مالی است و از نوع خسارت است؛ محکومیت شهرداری نباید به نرخ روز لحاظ گردد؟

نظر هیات عالی

اجازه تاخیر در اجرای حکم دادگاه به نهادهای دولتی و شهرداری نباید علیه صاحب حق تفسیر شود به نحوی‌که اگر شخصی توسط عوامل دولتی و شهرداری مصدوم شد (به‌نحوی‌که مسئولیت پرداخت دیه به عهده شخص حقوقی باشد) به نسبت کسی که توسط اشخاص حقیقی مصدوم شود عملاً مبلغ دیه کمتری به او تعلق گیرد.

نظر اکثریت

به حکم ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، دیه باید به نرخ روز حساب شود و در قانون هیچ استثنایی برای اشخاص حقوقی تعیین نشده است و مشمول قواعد خسارت در تاخیر تادیه نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه فرصت ۱۸ ماه یک فرصت قانونی در نظر گرفته شده برای اشخاص حقوقی می‌باشد؛ لذا با توجه به حکم قانون، شخص حقوقی مسئولیتی در برابر افزایش نرخ دیه ندارد.