نسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۷۵) با وضع ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۸۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

نسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۷۵) با وضع ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

پرسش

آیا با وضع ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۷۵) به اعتبار خود باقی است و می بایست در جهت توقیف مال یا جلب محکوم علیه پرونده را به نظر دادگاه صادر کننده حکم بدوی رسانید؟

نظر هیئت عالی

مقررات مندرج در مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴ با نحوه ی اجرای احکام مندرج در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۵ مغایرت دارند و نه تنها موجبی برای استناد به ماده ۶۹۶ وجود ندارد؛ بلکه این ماده نسخ ضمنی شده است.

نظر اکثریت

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مجزایی است و به محض محکومیت و گذشت مهلت مقرر در اجراییه نمی توان محکوم به را اجرا نمود؛ بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را رعایت نماید و چنانچه امکان اجرای حکم میسر نشد تا اثبات اعسار محکوم علیه حبس می شود. اما خاصیت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود و نتیجتا اینکه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ و مغایر ماده ۶۹۶ قانون یاد شده نمی باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ کلیه محکومیت های مالی را از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به جز جزای نقدی را در بر می گیرد و ا طلاق و عمومیت نیز دارد؛ لذا نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نمی باشد.