نظامنامه تسهیل اجرای قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر
ماده ۱ - بانکها و موسسات و اشخاص مذکوره در ماده ۱ قانون مصوب ۱۲ آبان ۱۳۱۵ موظفند:
۱- در موقع پرداخت سود حاصله از اوراق بهادار خارجی از هر قبیل که از طرف مشتریان به آنها در ایران و یا خارجه به طور امانت آزاد یا به عنوان گرو نزد آنها گذارده شده یا توسط آنها پرداخت میشود مالیات مقرر در ماده اول قانون مذکور در فوق را کسر نمایند منظور کردن سودهای مزبور به جمع حساب مشتریان در حکم پرداخت است.
مالیات به ریال اخذ میشود و برای حساب آن باید سودهائی که به اسعار پرداخته و یا به جمع حساب منظور میشود به نرخ روز پرداخت به ریال تعسیر شود.
۲- صورت وصولی ها را طبق مدلول ضمیمه بانضمام صورتی از میزان سودهائی که مالیات به آن تعلق گرفته با مالیاتهای وصول شده منتهی در ظرف یکماه به اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نمایند.
۳- در مواردی که اسعار برای فروش به آنها تسلیم میشود اظهارنامه مطابق مدل ضمیمه راجع به اینکه آیا این اسعار مشمول مالیات مقرر در قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ میباشد یا خیر از فروشنده مطالبه و در صورت مثبت صدی چهار از قیمت اسعار را به عنوان مالیات کسر نمایند.
۴- در مقابل وجوهی که به عنوان مالیات کسر می گذارند قبض رسمی طبق مدل ضمیمه که مجاناً به آنها داده خواهد شد صادر و به مودی تسلیم کنند. ته قبض ها پس از تمام شدن به اداره مالیه صلاحیت دار فرستاده خواهد شد.
۵ - اگر خود بانکها و موسسات و اشخاص مذکور در ماده ۱ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ مشمول پرداخت مالیات مقرر در قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ باشند باید از قبوض مذکور در فوق به اسم خود صادر نمایند.
۶ - صورتها و اظهارنامه های مقرر در بند ۲ و ۳ را در آخر هر ماه شمسی به اداره مالیه محل اقامت خود تسلیم نمایند.
ماده ۲ - وزارت مالیه میتواند از موسسات و اشخاص مذکور در ماده ۱ تقاضا کند مبلغی به عنوان وجه الضمانه در خزانه داری کل یا اداره مالیه مربوطه تودیع نماید.
ماده ۳ - وزارت مالیه میتواند هر موقع که لازم بداند ته قبض های مذکور در بند ۴ ماده اول را تفتیش و نیز حق دارد آنها را با صورتهای معاملات اسعاری مقرر در نظامنامه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۱۴ و یا سایر اسناد محاسباتی مربوطه تطبیق نماید.
ماده ۴ - در صورتی که موسسات و اشخاص مذکور در فوق از اجرای وظایف مقرره خودداری نمایند علاوه بر اینکه مشمول جریمه ماده ۳ قانون ۱۲ آبان ۱۳۱۵ خواهند بود متضامنا با خود مودی مسئول تادیه مالیاتهای مقرر میباشند.
وزیر مالیه - داور