نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

وزیر عدلیه نظر به ماده ۲۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ مقرر میدارد

فصل اول
در کلیات

ماده ۱- اجراء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بود:
ماده ۲- تقاضای اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از اداره ثبت اسناد محلی به عمل آید که سند در آن جا به ثبت رسیده.
ماده ۳- مسئول دفتری که سند در آن دفتر ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه تقاضا کننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پیدا کرده سواد سند را تهیه کرده و بمدیر ثبت خواهد داد تا مدیر مزبور در ذیل آن سواد امر به اجراء دهد.
ماده ۴- مدیر ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعی را که باید اجرا شود در روی ورقه قید و امضا کرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجرا نیز باید در ورقه قید شود.
ماده ۵ - مامور اجرا ورقه اجراییه را به شخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۶ - در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجراییه در ظرف یک ماه و بفاصله هر ده روز یک مرتبه در کثیرالانتشارترین روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در کثیرالانتشارترین روزنامه نزدیکترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصریح می‌شود که پس از انقضاء مدت یکماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی از متعهد که به دست آمد و توقیف شد بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اینگه [اینکه] هیچ اعلان دیگری راجع به توقیف یا فروش اموال به متعهد بشود.

ماده ۷- هرکاه [هرگاه] باموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام به انتشار اعلانات مذکور در ماده فوق بقدر کافی از آن اموال توقیف خواهد شد.

ماده ۸ - اکر [اگر] انجام تعهدی که به موجب سند رسمی لازم‌الاجرا به عمل آمده متوقف بر شرایط و مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج بقضاوت است عملیات اجرایی بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد تا اختلاف به موجب حکم قطعی محکمه صالحه حل شود.

فصل دوم
در اجراء مفاد اسناد رسمی

ماده ۹- اکر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و بان عین دست رس [دست‌رسی] باشد و همچنین اکر [اگر] مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ۵ روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجرا عین مزبور را بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این که آن عین منقول در تصرف غیربوده و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت گند [کند] و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت به آن مدعی مالکیت است. در این دو صورت متعهدله باید به محکمه صالحه رجوع نماید.

ماده ۱۰- در مواردی که مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد که به آن دست رس[دست‌رسی] نیست مطابق ترتیب ذیل حق دائن استیفاء خواهد شد.

ماده ۱۱- هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارده یا تصدیقی از متعهدله راجع به قرار مهلت باقساط ارائه نکرد یا مالی نشان نداد که بتوان با فروش آن مفاد ورقه را به موقع اجرا گذارد و یا عرضحال اعسار بمحکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه را راجع باین موضوع ابراز نکرد شخص متعهد بتقاضای متعهدله و بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.
تبصره - مفاد این ماده باید صریحا در ورقه اجراییه قید گردد.

ماده ۱۲- هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقدیم نمود ولی در ظرف یک ماه آن را تعقیب نکرد از حیث امکان توقیف در حکم کسی خواهد بود که عرضحال اعسار نداده است.
ماده ۱۳- صدور حکم اعسار مانع نخواهد بود که در صورت یافت‌شدن مالی برای متعهد، متعهدله تقاضای استیفاء حق خود را از آن مال بنماید.
ماده ۱۴- هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد توقیف شده را بکند مجددا می‌تواند توقیف او را بخواهد لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۵- مخارج متعهد در توقیف کاه [گاه] به عهده متعهدله خواهد بود.

ماده ۱۶- هرکاه [هرگاه] قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد قیمت مساوی وجه التزامی خواهد بود که طرفین مقرر داشته‌اند و در صورتی که وجه التزامی معین نشده باشد قیمت از روی میزان حق‌الثبتی که تادیه شده است تعیین می‌شود.

ماده ۱۷- در هر موردی که متعهدله دارائی برای متعهد ارائه نماید آن مال به ترتیب ذیل توقیف شده و بفروش میرسد:
فصل سوم
در توقیف اموال منقوله

مبحث اول - در کلیات
ماده ۱۸- عدم حضور متعهد و یا متعهدله مانع از توقیف اموال نخواهد بود.
ماده ۱۹ - مامور اجرا باید در موارد مفصله ماموری از نظمیه برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید
۱- هرکاه [هرگاه] درب خانه یا اطاق بسته و یا مقفل است و باز نمی‌کنند.
۲- هرکاه [هرگاه] توقیف در غیاب متعهد به عمل می‌آید.

ماده ۲۰ - اشیاء مفصله ازمستثنات [مستثنائات] دین است توقیف نمی‌شود:
۱- لباس و اشیاء و اسبابیکه برای ایفاء و حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است.
۲- آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه.
۳ - نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرگتها [شرکتها] و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
۴ - لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و هم چنین اسلحه و اسب نظامیان.
۵ - اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دواب و یا ماشین‌آلاتی که برای زراعت لازم است.

ماده ۲۱ - توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
مبحث دوم
در ترتیب صورتی که از اموال منقوله برداشته میشود

ماده ۲۲ - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود- در مورد طلا و نقره‌آکات - هرکاه [هرگاه] عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میگردد - در کتب اسم کباب [کتاب] و مصنف و تاریخ طبع- در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیکر [دیگر] نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانک آنها تصریح میشود. از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع و قیمت اسمی آنها در صورت معین میشود.

ماده ۲۳ - در صورت ریز اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.
ماده ۲۴ - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف و یا اعداد نوشته شود. صورت باید قیطان کشیده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.
ماده ۲۵ - اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید باید درآخر صورت تصریح و بامضا مامور اجراء برسد. تراشیدن و پاک‌کردن و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.
ماده ۲۶ - در مواردی که داین و مدیون و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها میرسد و هرکاه [هرگاه] امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید میشود.

ماده ۲۷ - اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجرا اظهار نمایند و هرکاه [هرگاه] امور اجرا ایرادات آنانرا قبول نکرده در آخر صورت جهات آن را قید میکند.

ماده ۲۸ - بتقاضای داین و مدیون مامور اجرا باید سوادی از صورت تنظیم شده بانها بدهد حقی که از آنها گرفته میشود موافق تعرفه است.
ماده ۲۹ - هرکاه [هرگاه] اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم می‌نماید و هرکاه [هرگاه] اشیاء جای محفوظ و معین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر می‌کند داین و مدیون نیز می‌توانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزنند.

ماده ۳۰ - هرکاه [هرگاه] طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.

ماده ۳۱ - توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت اموال مزبوره بفوریت یا به تدریجی که دست می‌آید فروخته می‌شود.
ماده ۳۲ - هر یک از داین و مدیون که در موقع عملیات توقیف حاضر نشود و یا حاضر شده و ایرادی ننماید دیگر حق شگایت [شکایت] از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.

ماده ۳۳ - میزان اموالیکه توقیف میشود باید یک عشر بیشتر از طلب دائن باشد.
ماده ۳۴ - - هرکاه [هرگاه] متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه که منحصر باستعمال زنانه است ملک زن و آنچه که منحصر باستعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده ۳۵ - هرکاه [هرگاه] مالی که توقیف می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیکر [دیگری] مشاع باشد شرکت بین شرکاء به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مبحث سوم
در تقویم اموال منقوله

ماده ۳۶ - تقویم اموال منقوله در حین توقیف به عمل می‌آید و قیمت هر مالی در صورت ریز اموال درج میشود.
ماده ۳۷ - تقویم اموال را خود دائن می‌کند عدم حضور مدیون و یا شهودی که ممکن است برای حضور در عملیات اجرا دعوت شده باشند مانع از تقویم نخواهد بود- عدم حضور دائن یا نماینده او موجب توقیف عملیات اجرا نسبت بتقویم می‌شود مکر [مگر] در صورتی که دائن حق حضور خود را ساقط کرده باشد که در این صورت تقویم اموال با خود مدیون خواهد بود.

ماده ۳۸ - هر یک از طرفین می‌تواند به تقویمی که طرف مقابل نموده است اعتراض کرده و تقاضا نماید که تقویم بتوسط مقوم به عمل آید در این صورت معترض باید مخارج مقوم را تادیه کند. هرکاه [هرگاه] تقویم مقوم من حیث‌المجموع موید اعتراض معترض باشد باین معنی که مجموع تقویم او لااقل معادل یک خمس از مجموع تقویم بدوی بیشتر باشد مخارج مقوم به عهده طرف مقابل خواهد بود و الا به عهده خود معترض است.

ماده ۳۹ - هرکاه [هرگاه] طرفین در انتخاب مقوم تراضی ننمایند و یا یکی از آن ها از انتخاب مقوم امتناع کند مدیر ثبت محلی که تقویم در آنجا واقع می‌شود مقوم را معین خواهد کرد.

ماده ۴۰ - هرکاه [هرگاه] طرفین تراضی نمایند براینگه [براینکه] مقوم یگنفر [یکنفر] باشد و آن یکنفر را هم بتراضی معین کنند تقویم به عهده همان یک نفر خواهد بود والا به طریق ذیل رفتار می‌شود.
اگر میزان اموالی که باید توقیف شود هزار تومان یا کمتر باشد مقوم یک نفر خواهد بود والا باید سه نفر باشد که یکی از آنها توسط دائن و دیگری توسط مدیون و سومی بتراضی و در صورت عدم تراضی موافق ماده فوق معین می‌شود.

ماده ۴۱ - در صورت تعدد مقومین و عدم حصول اکثریت حد وسط قیمت‌ها مناط اعتبار خواهدبود.
ماده ۴۲ - حق هر یک از مقومین به طریق ذیل معین می‌شود:

از ۱ تا ۲۰ تومان	مقطوعا ۵ قران
از ۲۱ تا ۵۰۰ تومان	نسبت بمازاد از ۲۰ تومان	۵/۱ %
از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تومان	نسبت بمازاد از ۵۰۰ „	۱ %
از ۱۰۰۰۱ تومان ببالا	نسبت بمازاد از ۱۰۰۰۰۱ „	نیم %

مبحث چهارم
در حفظ اموال توقیف شده

ماده ۴۳ - اموالی که باید توقیف شود در همانجا که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌شود و در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولی سپرد.
ماده ۴۴ - هرکاه [هرگاه] در انتخاب حافظ اموال داین و مدیون تراضی نکردند مامور اجرا معین می‌کند.

ماده ۴۵ - مامور اجراء باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب می‌نماید.
ماده ۴۶ - مامور اجراء نمی‌تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص ذیل بسپارد:
۱- باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
۲- بداین و مدیون و عیال آنان و هم چنین باشخاصی که با دائن و مدیون قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مکر [مگر] اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.

ماده ۴۷- سواد صورت اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت می‌شود.
ماده ۴۸ - شخص حافظ مستحق حق‌الزحمه است تادیه حق‌الزحمه به عهده متعهد و مطابق تعرفه مقرر خواهد بود مگر اینکه بین حافظ و متعهد تراضی حاصل شود.
ماده ۴۹ - هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تصعدی [تعدی] یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰ - هرگاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد.
مبحث پنجم
در توقیف اموال منقوله مدیون که نزد اشخاص ثالث است

ماده ۵۱ - هرکاه [هرگاه] دائن یا مدیون اظهار نمود و یا مامور اجراء اطلاع حاصل کرد که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری از مدیون نزد اشخاص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجرا معادله کند توقیف گشته توقیف نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص اعتباری (شخص حقوقی) اعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا موجل.

ماده ۵۲ - ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را متلزم [ملتزم] مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را به صاحب آن ندهد والا مسئول خسارات وارده بر متعهدله خواهد بود.

ماده ۵۳ - هرکاه [هرگاه] مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد و کسی که ورقه اجراییه برعلیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دایره ثبت که عملیات اجرا در حوزه او به عمل میاید رسید داده و مال توقیف شده را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.

ماده ۵۴ - هرکاه [هرگاه] شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیکر [دیگر] باشد باید در ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود.

ماده ۵۵ - هرکاه [هرگاه] در حین ابلاغ توقیف‌نامه بشخص ثالث مال یا وجه نقد متعلق بمدیون نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منگر [منکر] شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاکم صالحه و قطعیت حکم مدیر ثبت امر خواهد داد معادل مالیکه در نزد او بوده از اموال شخص او توقیف و استیفاء نمایند.

ماده ۵۶ - هرکاه [هرگاه] کسی که مال یا طلب متعلق بمدیون نزد او توقیف شده از تسلیم مال یا تادیه طلب امتناع نماید مدیر دایره ثبت امر میدهد معادل مال یا طلب توقیف شده از اموال شخصی او استیفاء کردد [گردد].

ماده -۵۷ - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال‌الاجاره نقدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به مدیون نزد مستاجر توقیف شود در این صورت باید وجوهیکه به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب داین بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثناء نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در یک بانک معتبری تودیع شود.
ماده -۵۸ - توقیف وجوه ذیل ممنوع است:
۱- حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد به جزدر مورد استیفای حقوق دولت مطابق ماده ۵۶ قانون استخدام کشوری.
۲- خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.

ماده -۵۹ - بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرکاه [هرگاه] توقیف حقوقیکه مدیون از وجوه عمومی می‌کیرد [می‌گیرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل و یا صاحب اولاد بودن مدیون فقط ربع والا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.

فصل چهارم
در توقیف اموال غیرمنقوله

مبحث اول
در کلیات

ماده ۶۰ - توقیف مال غیرمنقولی که در تصرف مالگانه [مالکانه] غیر است ولو اینکه دائن یا مدیون مدعی مالکیت مدیون باشد مادامی که این ادعا به موجب حگم [حکم] قطعی بثبوت نرسیده ممنوع است.
در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اکر [اگر] چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال مدیون شناخته شده و توقیف میشود.

ماده ۶۱ - توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک به وسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مزبور به عمل می‌آید.
ماده ۶۲ - توقیف‌نامه باید بفاصله بیست وچهار ساعت برای ابلاغ بصاحب ملک ارسال شود.
ماده ۶۳ - توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده است به وسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک به عمل خواهد آمد.
ماده ۶۴ - پس از ابلاغ توقیف‌نامه بصاحب ملک بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب ملک نسبت بملک توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۶۵ - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مکر [مگر] نسبت بمستغلات و آنهم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی مدیون کفایت تادیه دین و مخارج اجرایی را ننموده و یا خود مدیون رضایت بتوقیف منافع بدهد.

ماده ۶۶ - توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقتی جایز است که تسلیم عین محصول موضوع ورقه اجراییه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم مدیون ممنوع است ولی مامور اجرا حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید.
ماده ۶۷ - در دو مورد ذیل مدیون میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا رهن کذارد [گذارد]:
۱- در موردی که قبلا یا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقول برای استیفای آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق دائن و مخارج اجرای بلافاصله توقیف رفع خواهد شد)
۲- در صورت رضایت کتبی داین در فروش مال غیرمنقول توسط خود مدیون.

مبحث دوم
در ترتیب صورت اموال غیرمنقوله

ماده ۶۸ - در موقع توقیف اموال غیرمنقول مامور اجرا به ترتیب ذیل عمل میگند [میکند]:

ماده ۶۹ - مامور اجرا صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در این صورت مراتب ذیل را قید خواهد کرد:
۱- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به موجب آن توقیف به عمل آمده
۲- محل وقوع ملک از ولایات و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اگر داشته باشد
۳- حدود اربعه ملک
۴- مساحت تخمینی ملک
۵ - مشخصات دیکر [دیگر] ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل کاو [گاو] و ماشین‌آلات و غیره است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا باید توضیحات دیگری را نیز که ممکن است در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید نماید.

مبحث سوم
در تقویم اموال غیرمنقوله

ماده ۷۰ - دائن باید قیمت ملکی را که برای استیفای حق خود ارائه میدهد کتبا معین نماید-
این قیمت کتبا بمدیون اخطار خواهد شد.

ماده ۷۱ - هرکاه [هرگاه] صاحب ملک تقویم دائن را نازل دید میتواند در ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه بتقویم دائن اعتراض کرده قیمت واقعی ملک را از روی اسناد و مدارک معین کند.

ماده ۷۲ - در صورتی که بین دائن و مدیون در قیمت ملک توافق حاصل نشود تعیین قیمت رجوع باهل خبره میشود و در این صورت مقررات ماده ۳۹ و ۴۰- لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۷۳ - در مورد ماده قبل هرکاه [هرگاه] تفاوت بین تقویم مقوم و تقویم دائن یک خمس یا بیشتر باشد مخارج حرکت مقوم یا مقومین به عهده دائن خواهد بود و مشارالیه نمیتواند جز خسارات خود از مدیون مطالبه کند.

مبحث چهارم
در حفظ مال غیرمنقول توقیف شده

ماده ۷۴ - مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند.
ماده ۷۵ - در مورد ماده قبل مدیون مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و موافق آن تحویل دهد.
ماده ۷۶- در صورتی که منافع مال غیر منقول نیز توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدی ملک مزروعی مطابق مقررات مبحث پنجم از فصل سوم این نظامنامه رفتار میشود و محصول املاک مزروعی با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۹ بامینی که طرفین به تراضی معین گرده [کرده] باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین به عهده مدیر ثبت اسناد محل است و در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول به عهده شخص مدیر ثبت خواهد بود.

فصل پنجم
در تادیه طلب دائن

ماده ۷۷ - هرکاه [هرگاه] تا انقضاء مدت ده روز از تاریخ توقیف اموال مدیون اعم از منقول و غیرمنقول مدیون طلب دائن را ادا نکرد و در ظرف ۵ روز از انقضاء مدت مزبور نه دائن و نه مدیون هیچ یک تقاضای فروش اموال توقیف شده را ننمودند از عین اموال مزبور به قدر طلب دائن و به قیمتی که تقویم شده است بدائن داده میشود.

ماده ۷۸ - هرکاه [هرگاه] تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال مدیون اعم از منقول و غیرمنقول مدیون طلب داین را ادا نکرد و در ظرف ۵ روز از انقضاء مدت مزبور یکی از آن ها تقاضای فروش اموال توقیف شده را نمود اموال مزبور بفروش میرسد.

ماده ۷۹ - هرکاه [هرگاه] عین مال مدیون وثیقه طلب داین باشد و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه مدیون طلب دائن را ادا ننماید مال مرهون مطابق مقررات این نظام نامه راجع بقویم اموال تقویم می‌شود و اگر دائن و مدیون در استیفاء طلب از عین مال مرهون تراضی ننمودند مال مزبور به فروش می‌رسد.

ماده ۸۰ - در مورد توقیف وجه نقد و یا طلب حال رعایت مقررات فوق لازم نبوده و باید وجه نقد و یا طلب حال فورا وصول و به داین تادیه شود.
ماده ۸۱ - هرکاه [هرگاه] شخص ثالثی که طلب حال مدیون نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف و فروش اموال او مطابق مقررات این نظام نامه خواهد بود.

ماده ۸۲ ترتیب فروش اموال (اعم از منقول و غیرمنقول) مادام که نظام نامه خاصی برای آن معین نشده مطابق مواد ۶۹۲ تا ۷۳۲ اصول محاگمات [محاکمات] حقوقی به عمل خواهد آمد.

ماده ۸۳ (منسوخ ۱۳۰۹/۰۹/۰۴)- در مورد فروش اموال که برای اجراء مفاد اسناد رسمی به عمل می‌آید و مطابق ماده ۸۲ نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی باید بر طبق مواد ۶۹۲ تا ۷۳۲ قانون اصول محاکمات حقوقی باشد اجراء وظایفی که موافق مواد فوق به عهده رئیس محکمه ابتدائی است به عهده مدیرثبت خواهد بود.
ماده ۸۴ (منسوخ ۱۳۰۹/۰۹/۰۴)- هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که بخریدار سند مالکیت دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند مالکیت خواهد داد باین طریق که اگر ملک قبلا ثبت شده باشد سند مالکیت رسمی داده و این انتقال در دفتر معاملات غیرمنقول و دفتر املاک ثبت خواهد شد و اگر ملک قبلا به ثبت نرسیده باشد سند مالکیت فقط در دفتر معاملات اموال غیر منقول ثبت میشود.
ماده۸۵ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۷/۱۸)- در مواردی که حبس اسباب وصول دین است اشخاص مفصله ذیل حبس نمی‌شوند:
۱- صغار و مجانین و اشخاصی که بیش ازهفتاد سال دارند.
۲- زنان حامله یا زنانیکه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
۳- اولیای اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی‌معاش بمانند.
۴- مریض در صورتی که طبیب حرکت یا توقیف اور را مضر بداند.
ماده ۸۵ (منسوخ ۱۳۱۱/۰۱/۱۸)- در مواردی که مطابق ماده اول قانون انحصار وراثت مدیون برای تادیه دین خود تقاضای اثبات انحصار وراثت میکند و طلب داین نیز مستند به سند لازم‌الاجرا میباشد این تقاضا وقتی موجب جلوکیری[جلوگیری] از اجراء مفاد سند مزبور میشود که مدیون مورد دین را عینا و یا معادل ان را نقدا در صندوق ثبت اسناد بودیعه بگذارد.

ماده ۸۶ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۷/۱۸)- مدیون که توقیف خود را برخلاف قانون می‌داند می‌تواند از مامور اجرا تقاضا کند که او را نزد مدیر ثبت ببرد و مامور اجرا مکلف است که این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرگاه توقیف را برخلاف قانون دید حکم استخلاص مدیون را می‌دهد.
ماده ۸۷ (منسوخ ۱۳۱۰/۰۷/۱۸)- مدیونیکه به موجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه دارای اجرات و کسب بوده و عایداتی به طور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که مناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و به وسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیگر عایدات فوق را وصول و بداین می‌پردازد تا وقتیکه طلب او مستهلک شود.
داور - وزارت عدلیه اعظم
ماده الحاقیه (منسوخ ۱۳۱۰/۱۰/۲۸)- اگر مقومی که از طرف مدیون معین میشود استعفا دهد مدیون باید در ظرف ده روز از تاریخ اخطار کتبی مقوم دیگری به جای او معین نماید.
هرکاه[هرگاه] مدیون از تعیین مقوم جدید در مدت مذکور استنکاف کند و یا مقوم جدید نیز قبل از تقویم استعفا دهد مدیر هیات محلی که تقویم در انجا واقع میشود مقوم را معین خواهد کرد.