نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۱۱۳۴۷/۲۳۴/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

سوال:
مدیر کل امور اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۷/۶/۹۶/۲۸۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ مطرح نموده است:
«بر اساس آراء شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم، بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد؛ لذا هر گونه تنزل مقام و گروه بدون صدور رای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد مجوز قانونی است و می‌بایست مابه التفاوت حقوق و مزایای مربوطه پرداخت گردد. معاونت توسعه سازمان قضایی نیروهای مسلح، سوالات خود را به شرح ذیل اعام کرده است:
آیا آراء وحدت رویه ۴۲۲ الی ۴۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به موارد خاص مندرج در آراء مذکور است یا اینکه قابلیت تسری به سایر کارکنان اداری را نیز دارد؟
در صورت تسری مفاد رای هیات عمومی مذکور به سایر کارکنان، موارد مندرج بند (۲۰) احکام کارگزینی جایی برای نوشتن ماب هالتفاوت موضوع رای هیات عمومی وجود ندارد. خواهشمند است نحوه اعمال مابه التفاوت فوق را در بند (۲۰) حکم کارگزینی مشخص فرمائید. »
«نظریه کمیسیون »
۱.۱ نظر به اینکه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ در مقام اعمال ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است، لذا مفاد آن در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است.
۲.۲ بر اساس ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) و همچنین آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۵، ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ و دادنامه های شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ اگر چه تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه و رتبه از جمله اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است لیکن هر گونه تنزل رتبه و گروه منحصرًا در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمی تواند پست سازمانی وی را به گونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود؛ لذا چنانچه تغییر پست مستخدم توسط مدیر دستگاه متبوع موجب تنزل رتبه و گروه و عناوین مشابه گردد اقدام دستگاه مغایر ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) و همچنین دادنامه های مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب و مستخدم باید در پست قبلی یا پست همتراز آن به کار گرفته شود و مابه التفاوت حقوق ثابت و فو ق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت به وی پرداخت گردد. بالتبع دستگاه متبوع مستخدم مکلف است ردیف مشخصی از احکام کارگزینی را به این امر اختصاص دهد؛ در غیر این صورت عدم پیش بینی دریافت مابه التفاوت مذکور در احکام کارگزینی نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نخواهد بود.
لازم به ذکر است که پیش بینی دریافت مابه التفاوت حقوق ثابت و فو ق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در ردیف احکام کارگزینی یک امر اداری و اجرایی است و از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و هر گونه اقدام لازم می‌بایست از سوی سازمان متبوع به عمل آید.