نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۶۶۹۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای ویس کرمی
معاون محترم اداره کل حقوقی و امور مجلس
باسلام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۵۰۱/۲۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ متضمن طرح این سوال که در نهادهایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌باشند و قانون خاص برآنهاحاکم است با انتصاب افراد درجایگاه شغلی یا پست سازمانی بالاتر طبقات و گروه های شغلی به آنها اختصاص می یابد آیا دستگاه متبوع مکلف است درصورت عزل فرد از پست سازمانی، همچنان طبقات و گروه های شغلی که سابقاً به تبع ارتقای پست تخصیص داده است را اعمال نموده و مابه التفاوت ناشی از اعمال آن را به مستخدم بپردازد یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
مستفادازدادنامه شماره ۷۵مورخ ۶/۵/ ۱۳۹۵هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری این است که طبقات مستخدمین دولت در دو فرض به آنها اختصاص می یابد. دسته اول طبقات مستخدمین دولت به تبع شاغل است یعنی مستخدم به موجب ارتقای سازمانی از این طبقات برخوردار می‌گردد این دسته ازطبقات که اکتسابی می‌باشند حتی با عزل مستخدم از پست های مدیریتی و انتصاب به پست های کارشناسی نیزمستهلک نمی گردد وضریب ریالی آن جهت پرداخت حقوق ومزایا باید درنظر گرفته شود به عبارتی دیگرتغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی گردد. دسته دوم طبقات، طبقاتی هستندکه به تبع شغل به مستخدم اختصاص می یابند یعنی مستخدم به تبع انتصاب به پست های مدیریتی از این طبقات برخوردار می‌گردد این دسته از طبقات درصورت برکناری مستخدم از مشاغل مدیریتی که مبنای اعطای طبقات و به تبع آن افزایش حقوق و مزایا بوده است مستهلک می گردند از این رو امتیازاتی نظیرامتیازات شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره ۲ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن درموقعیت شغلی یاخدمت درمناطق ومحیط های کاری مشخص یامتناسب با نحوه عملکردیا درمواردخاص با رعایت مقررات به کارمند تعلق می‌گیرد باتغییر شغل ومحل خدمت مستخدم قابل پرداخت نیستند واحتساب ضریب ریالی این طبقات در پرداخت حقوق و مزایا یا اختصاص عناوین مشابه ای از قبیل مابه التفاوت به آنان، مغایرقانون است.
جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش