نظر مشورتی شماره ۳۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ با اشاره به دادنامه ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ممنوعیت دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این استناد که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است و حال آنکه قلمرو صلاحیت شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی می‌باشد، سوال کرده است: از آنجا که موسسات مالی و اعتباری دارای فعالیت ملی و کشوری نیستند، آیا می توان همچنان با وجود دادنامه مورد اشاره، از این موسسات عوارض کسب و پیشه دریافت کرد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«قاعده کلی مستفاد از دادنامه های مورد اشاره و همچنین دادنامه های شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ و ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ که متعاقبا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته، این است که با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۸۷)، شوراها صرفاً جهت وضع و تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و نمی توانند بر فعالیت هایی که در سطح کشوری و ملی صورت می‌گیرد عوارض تعیین نمایند. به عبارت روشن تر، شوراهای اسلامی شهرها صرفاً نسبت به آن دسته از خدماتی که ویژگی محلی داشته و در محل یا منطقه خاصی ارائه می‌شود و به آن ها خدمات محلی اطلاق می‌شود صلاحیت تعیین وضع عوارض را دارند، بنابراین تصویب و وضع عوارض کسب و پیشه و فعالیت بر بانک ها و همچنین موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه به شرطی که حوزه فعالیت آن ها نیز کشوری و ملی باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیات شوراهای اسلامی شهرها است.»