نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۳/۷/۸۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران و دیگر مقررات و ضوابط مرتبط، برای کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری اختیاری در محدود کردن حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس به استان محل صدور پروانه داده نشده است. توضیح آنکه، وفق مقررات جاری، کارشناسان رسمی دادگستری با سابقه بیش از یازده سال در ارائه خدمات کارشناسی در سطح استان، واجد صلاحیت سطح کشوری شده و می‌توانند خدمات کارشناسی را خارج از استان و در سراسر کشور انجام دهند؛ این امر در زمره حقوق مکتسبه کارشناسان محسوب می‌شود؛ هم‌چنانکه مراجع قضایی نیز امر کارشناسی خارج از استان را به کرات به کارشناسان ارجاع می‌دهند. همچنین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و نظارتی و سازمان‌ها و شرکت‌های با گستره فعالیت ملی علاقه‌ای به تقسیم کار ملی بین چندین کانون استانی نداشته و خدمات کارشناسی را فقط از یک کانون و ترجیحاً خارج از استان محل وقوع دارایی دریافت می‌کنند؛ همچنان‌که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی که دارایی‌های آنان در چندین استان پراکنده است نیز علاقه‌ای به تقسیم کار بین چند کانون استانی نداشته و بر دریافت خدمات کارشناسی از یک کانون اصرار دارند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز محدود کردن حوزه جغرافیایی فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری به استان محل صدور پروانه اعلام نظر فرمایید.

نخست. به موجب تبصره یک ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد. دوم. وفق تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اگر حوزه‌ای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن نیز مستفاد است. سوم. در ماده ۴ (اصلاحی ۲۰/۸/۱۴۰۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیأت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به موجب تبصره یک ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۰/۸/۱۴۰۲) تعرفه یادشده در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۰۰۰/۵۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید. چهارم. در آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۹/۷/۱۴۰۲ هیأت وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی دستگاه‌های اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حق‌الزحمه پیش‌بینی شده است و این آیین‌نامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیش‌گفته نمی‌باشد. شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره ۷۱۷۸/ش/۰۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۳ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در اجرای بند «ب» ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ به تصویب رسیده و به‌رغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانون‌های کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل می‌باشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیر قابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقه‌ای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده ۲ )و در مواد ۴ و ۵ و ۶ این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی مؤثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استان‌های کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه مؤثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استان‌های کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استان‌های همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می‌کند.(تبصره ماده۶ نظامنامه) با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، می‌توان از کارشناسان حوزه‌های قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استان‌ها استفاده کرد.