نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۴۷ح
استعلام:
بانک‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به‌رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که این بدهکاران بانکی به موجب مدارک و مستندات متقن از مصادیق بارز ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ محسوب می‌شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قستی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که محاکم دادگستری پس از شکایت کیفری بانک، حکم ورشکستگی به تقلب بدهکاران ورشکسته را صادر می‌کنند، اولاً، آیا به استناد حکم قطعی کیفری می‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد؟ ثانیاً، آیا بستانکار می‌تواند به استناد حکم قطعی علیه شرکت ورشکسته و یا مدیران آن، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، در فرض سوال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد ۴۸۳، ۵۴۹ و ۵۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید.ثانیاً، رای کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد.ثالثاً، با عنایت به مواد ۵۴۹ و ۵۵۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تاثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد و از شمول رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ موید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است.۲- در فرض سوال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.