نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۸۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۹۲-۱۱۸۴ع
استعلام:
فقدان مبنای واحد در تعیین غایت مهلت احیای اراضی موضوع تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ در آرای محاکم دادگستری در سالهای اخیر به دلایل متعدد که ناشی از برداشت اشتباه از قوانین و نظریات موجود بوده است، موجبات تضییع حقوق بیتالمال را فراهم آورده است. توضیح آنکه بر اساس تفاسیر و نظریات مشورتی موجود ملاک احیای اراضی، تاریخی بدون مبنا با عنوان اعلام دولت جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ در نظر گرفته شده که تحت تاثیر برخی نظریات مشورتی و برداشت ناصواب از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ بوده است؛ در حالی که بر خلاف آنچه در نظریات مشورتی مذکور آمده است، غایت مهلت احیای اراضی سال ۱۳۴۱ به عنوان سال تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور بوده و تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ مدخلیتی در این خصوص ندارد. بر این اساس و از آنجا که پروندههای متعدد موجبات زمینخواری توسط افراد منفعتطلب و تضییع انفال و ثروتهای عمومی را فراهم آورده است، مراتب جهت اتخاذ رویه واحد توسط محاکم دادگستری در بررسی دعاوی ملی و مستثنیات آن (اعلام سال ۱۳۴۱ به عنوان غایت مهلت احیای اراضی) به حضور اعلام میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برخلاف مطالب منعکس شده در استعلام مبنی بر برداشت ناصواب از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۱ آن مرجع مبنی بر «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که با تصریح کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کارگروه (کمیتههای) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، موید این دیدگاه است.