نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۱۲۹۵ح
استعلام:
چنانچه در راستای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تامین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:الف- آیا مطالبه خسارت ایام توقف اجراییه مستلزم تقدیم دادخواست است یا آنکه به صرف درخواست محکوم‌له قابل اجابت است؟ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تامین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ج- آیا صادرکننده چک و ضامن (وثیقه‌گذار) باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت خسارت دارنده چک شوند؟ د- آیا دعوای مذکور متوجه ضامن (وثیقه‌گذار) است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر‌کننده اجراییه راساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.ثانیاً، در فرض سوال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون اصلاح قانون صدور چک، تامین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رای خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رای، خسارت موضوع رای از محل تامین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول می‌شود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رای از محل تامین استیفا می‌شود، تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رای بیش از تامین ماخوذه باشد، مازاد بر تامین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، با توجه به اینکه هدف از اخذ تامین موضوع ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تامین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه‌گذار) می‌باشد و دارنده می‌تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند.