نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۴۷ح
استعلام:
در فرضی که محکومعلیه محکوم است به فروش مالالشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مالالشرکه (محکومبه) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا میشود؟ آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که حکم به فروش مالالشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مالالشرکه از بین رفته و موجود نمیباشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مالالشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکومبه تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سوال محکومبه صرفاً فروش مالالشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثاً، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مالالشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسئولیت مدنی مسموع است.