نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۵۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۰۰-۱۵۵ ح
استعلام:
اولاً، مقصود از پرونده‌های مالی و غیرمالی در ماده ۴۶ و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده‌های مالی، پرونده‌های حقوقی و منظور از غیر مالی، پرونده‌های کیفری است؟ ثانیاً، در صورت تعدد کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد مقرر برای یک مستند به نسبت تقسیم می‌شود و یا آن‌که دستمزد برای هر کارشناس بر اساس حداقل یا حداکثر تعیین می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی به جهت کیفری یا حقوقی بودن دعوا نیست؛ همان‌گونه که ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در بیان مصادیق دعاوی مالی به جنایاتی که موجب دیه می‌شود اشاره دارد. برای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصل‌شده از آن بررسی شود. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. ثانیاً، برخلاف ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است در صورت تعدد داوران، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود، در مقررات راجع به کارشناسی و تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره ۷ ماده ۱۱ آیین‌نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می‌گیرد.