نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۳۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۳۲ ک
استعلام:
در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح شود، در راستای ماده ۲۷۲ قانون تجارت، قاضی تجاری برای جلوگیری از ابطال و تزلزل در شرکتها مهلت ۶ ماه صادر مینماید و سریع اقدام به تصمیمگیری نمیکند (برخلاف قواعد حقوق مدنی)؛ حال چنانچه یک پرونده کیفری جعل امضاء و اسناد (اساسنامه، صورتجلسه مجمع و...) در دادگاه کیفری مطرح شود و قاضی کیفری در راستای مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی، آیا میتواند اقدام به اعلام صدور حکم و لغو امضای جعلی و امضای مرتبط با آن نماید و مهلتهای شش ماهه برای ترمیم را نادیده بگیرد و یا اینکه در هر حال چون ماهیت ابطال سند یا تصمیم یا شرکت است، قاضی کیفری هم باید به موازین قانون تجارت توجه نماید و تصمیم مدنی (ابطال) را موکول به تشریفات (امهال) قانون تجارت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده ۲۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد، رعایت نشود، بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام میشود. اعطای مهلت مقرر در ماده ۲۷۲ یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی به بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است.