نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۷۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۵-۴۷۶ ک
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه «می‌تواند» در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است؛ مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید «معافیت مزبور» در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می‌تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی شود.ثانیاً، با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می‌باشد، بنابراین کلیه موازین آن لازم‌الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سوال، تنظیم مجدد برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است برای محکومیت دیگر که اجراء نشده است نیز الزامی است.ثالثاً، برخورداری از معافیت (تخفیف) از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی نسبت به کلیه محکومان، اعم از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب از سوی اجرای احکام کیفری، حقی قانونی است؛ بنابراین در فرض استعلام مطابق تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید احضاریه جهت پرداخت جزای نقدی و بهره‌مندی از تخفیف مجدداً به محکوم‌علیه ابلاغ و چنانچه در مهلت ده روز پس از ابلاغ، محکوم‌علیه جزای نقدی را پرداخت، موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف به صرف ابلاغ مراتب در پرونده محکومیت قطعی اجرا شده دیگر، وجود ندارد.