نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۴۷ ک
استعلام:
به استحضار می‌رساند کلیه اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان صدور دستور مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله، وجه التزام و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان یا معاون ایشان در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب زاهدان انجام می‌پذیرد؛ اما حسب ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه اقدامات در راستای اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری می‌باشد. نظر به مراتب یاد شده و با توجه این‌که معاونت اجرای احکام کیفری توسط سرپرست اداره می‌شود، آیا این مرجع (دادیاری اجرای احکام انقلاب) متعاقب اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ وجه‌الکفاله یا وجه التزام و یا ضبط وثیقه، رأساً صلاحیت اجرای ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و انجام تشریفات ضبط و مزایده اموال و فروش وثایق وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اجرای دستورات دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله و یا وجه‌التزام را دارد یا باید توسط معاونت یا سرپرست اجرای احکام کیفری انجام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای دستورهای دادستان در خصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجرای احکام کیفری که به دلالت ماده ۴۸۵ به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری در اختیار دارد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می‌پذیرد.ثانیاً، مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اموری که از سوی دادستان یا معاون ایشان به دادیار ارجاع می‌شود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه و صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری را دارا می‌باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکوم‌به اقدام کند و به کسب اجازه موردی از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست.ثالثاً، صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ویژه مواد ۴۸۵ و ۴۸۹ این است که قاضی اجرای احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود در صورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، با توجه به این که مطابق ماده ۴۸۴ قانون یادشده، اجرای احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با لحاظ ماده ۸۸ این قانون، دادستان می‌تواند وظایف و اختیارات خود در اجرای احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع کند. ضمناً، بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه‌ قضاییه مطابق ماده ۴۸۴ قانون مارالذکر در حوزه قضایی، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل شود، قاضی اجرای احکام عهده‌دار این وظیفه خواهد بود. رابعاً، همان‌گونه که در بند «ثالثاً» بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه‌ قضاییه‌ تشخیص دهد، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل می‌شود و در این معاونت، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می‌کند. چنانچه، در حوزه‌قضایی، این معاونت تشکیل نشده باشد، اجرای احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان، بلااشکال است.