نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۷۶۷ ک
استعلام:
وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه‌الکفاله ضامنین که ضبط می‌شود، در اجرای احکام کیفری به مزایده گذاشته شده یا وجوه از کفیل توقیف می‌شود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمی‌شود. نظر به این‌که بین همکاران قضایی در این خصوص اختلاف رویه است، خواهشمند است اعلام فرمایید وجود حاصله باید به چه حسابی واریز شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اصولاً سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی) صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در خصوص اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط‌ شده و هزینه‌های برگزاری مزایده، منتفی است.ثانیاً، در صورتی که در اجرای قرارهای تأمین کیفری، وجه‌التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛ اعم از آن‌که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخشی از آن ضبط شود، در جرائمی که صرفاً جنبه عمومی دارد، به استناد ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف خزانه‌داری کل تعیین می‌شود، واریز شود؛ اما چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در عرف بانکداری به حساب سپرده معروف است.