نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۲-۱۰۷۳ع
استعلام:
به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی احصاء و در بند ۱۰ این ماده واحده سازمان تامین اجتماعی نیز ذکر شده است؛ اما برخلاف بند یک ماده واحده که شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد) مشمول قانون دانسته شده است، این قانون در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده بر شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی ساکت است. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا معامله کارمندان دولت مذکور در بند ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نظیر خرید خارج از مزایده و بر اساس آیین‌نامه خاص معاملات مالی شرکت‌ها از شرکت‌های ذیل و وابسته به سازمان تامین اجتماعی موسوم به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) مشمول ممنوعیت مندرج در لایحه قانونی اخیرالذکر می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هر چند وفق بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی جزو موسسات عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و در نتیجه مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، در زمره دستگاه‌های اجرایی کشور قلمداد می‌شود؛ اما این سازمان و شرکت‌های وابسته آن، جزو بدنه دولت محسوب نمی‌شود. ثانیاً، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ قانون خاصی است که برای هدفی مشخص تصویب شده و به واسطه محدودیتهای موضوع این قانون باید به صورت مضیق تفسیر شود. ثالثاً، لایحه قانونی اخیر‌الذکر در صورتی نسبت به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن، قابل اعمال است که این شرکت‌ها دارای شرایط مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده یک این لایحه قانونی باشند و در موارد تردید، اصل بر عدم شمول لایحه قانونی یادشده است.