نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۶۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۶۴ک
استعلام:
از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب (شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می‌شود. توضیح آن‌که، حکم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم‌علیهم، شعبه دیوان‌ عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرده است. توضیح آن‌که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبری،‌ مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ و پرداخت عواید ناشی از جرم (حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است). در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ محکومیت حبس آن‌ها قطعی شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی (محکومان فرض سوال فاقد شاکی خصوصی هستند) و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲، یک دوم محکومیت آن‌ها مشمول عفو قرار می‌گیرد (محکومان بیش از چهار حبس را سپری کرده‌اند).با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ آن اداره کل و با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رای به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه هم‌عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال ۱۳۹۹ به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه است؟ توضیح آن‌که،‌ در دادنامه شعبه هم‌عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیاً، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهای ارفاقی؛ از جمله رای باز و اشتغال محکومان و آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام و... در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می‌گردد؛ تطبیق وضعیت محکوم با شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود.ثانیاً، مستفاد از مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد قانونی پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از موسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از موسسه (رای باز) موضوع شق ۶ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۳/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳) با رعایت ممنوعیت‌های موضوع ماده ۱۸۴ آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه‌آزادی در مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مصوب ۱۳۹۸/۲/۴) بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه‌‌آموزی و اشتغال با خروج از موسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه‌آزادی نمی‌باشد.ثالثاً، مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی‌که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم‌عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است؛ بنابراین با توجه به این‌که دادگاه هم‌عرض در مقام ابرام و تایید رای نمی‌باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تایید رای دادگاه هم‌عرض» فاقد موضوعیت است.رابعاً، در فرض سوال که دادگاه هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین دادنامه (حکم) مورد اعاده دادرسی که نقض نشده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۶، ۵۷، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن.