نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۷۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۷۴ک
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب مواد ۱ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحد صنفی تعریف شده و وفق ماده ۱۷ این قانون افراد صنفی مکلف به اجرای قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار هستند. همچنین در موارد ۷۲ مکرر (الحاقی ۱۳۹۲)، ۷۳ و ۹۵ مکرر ۲ (الحاقی ۱۳۹۲) این قانون پیشبینی شده است که تخلفات صنفی افراد صنفی به موجب احکام این قانون رسیدگی میشود و اتحادیههای صنفی مرجع رسیدگی به این تخلفات میباشند. در ماده ۶۸ قانون نیز عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۷ تخلف محسوب و مستوجب پرداخت جزای نقدی دانسته شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی با مقررات کیفری مذکور در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعارض است و آیا در خصوص تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت فنی محیط کار، قانون کار نسخ ضمنی شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه فرد صنفی، مطابق تعریف مذکور در ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان «فرد صنفی» موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمیکند؛ زیرا با توجه به مواد ۱ و ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رعایت دستورالعملهای ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است و لذا چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.