نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲/۱-۳۱۸ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید سازمان حفاظت محیطزیست در موارد قانونی ذیلالذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است:- تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب ۱۳۹۶؛- تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛- ماده ۲۸ قانون احکا م دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛- ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.همچنین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وفق مواد قانونی زیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است:- بند «ب» ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰؛- بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰؛- تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶؛- ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛- ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.توضیح آنکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متن زیر را جهت درج در لایحه هفتم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیشنهاد داده است: «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه به منظور حفاظت از اراضی ملی و استیفای حقوق دولت در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی در خصوص امور حاکمیتی از جمله دعاوی مربوط تعهدات قراردادی راجع به جنگلها و مراتع و بیابان و آبخیزداری و دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال عمومی و انفال از پرداخت هزینهها و خسارات دادرسی در تمامی مراجع قضایی و در کلیه مراحل رسیدگی معاف میباشد»؛ در پیشنویس تنظیمی از سوی هیات وزیران در خصوص لایحه یادشده متن زیر تصویب شده است:ماده ۱۴۹: «به منظور دفاع از استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و همچنین استرداد و رفع دعاوی کیفری و حقوقی مطروحه در مراجع قضایی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند».با توجه به اینکه متن پیشنهادی به جهت عدم شمول بر تمامی دعاوی، تامینکننده نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمیباشد، خواهشمند است در این خصوص مساعدت و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، اصل بر پرداخت هزینههای دادرسی توسط دستگاههای اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم تصریح قانونی است.ثانیاً، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسب مورد و صرفاً در دعاوی موضوع برخی قوانین خاص؛ از جمله بند «ف» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب ۱۳۹۶، ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۰ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و در حدود مقرر در این مواد قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.ثالثاً، برخلاف آنچه در مکاتبه پیوست استعلام آمده است، با توجه به تصریح بند (۱۳۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰، «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست.»؛ بنابراین و با عنایت به رای شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (۱۳۲) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۳۹۰ قابل اعمال بوده است و در سالهای بعد قابل اجرا نیست؛ همچنین است معافیت وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مربوط به رفع تعارض از اراضی دولتی و ملی؛ موضوع بند «ب» ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ که صرفاً در طول اجرای قانون یادشده قابل اعمال بوده و در حال حاضر قابل اجرا نمیباشد.رابعاً، برخلاف آنچه در اوراق پیوست استعلام آمده است، در نسخه نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۴۹ حذف شده است و به موجب بند «ت» ماده ۱۱۷ این لایحه: «وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای دادرسی در مراجع قضایی معاف میباشند»؛ در صورت تصویب نهایی این مقرره، ایرادات اعلامی بر متن ماده ۱۴۹ پیشنویس لایحه یادشده مرتفع شود و موضوع معافیت یا عدم معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی حداقل برای مدت اجرای قانون مرتفع خواهد شد.